كشف رئيس المجلس الجماعي لدمنات، نور الدين السبع، في توضيح موجه للرأي العام، أن جماعة دمنات ليست مسؤولة عن تعثر مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة، محملا بشكل غير مباشر المسؤولية للمجلس الإقليمي لأزيلال بصفته صاحب المشروع المشرف على التنفيذ.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاريع، وعلى رأسها دار الثقافة والمسبح المغطى ومركز التكوين النسوي، تندرج ضمن برنامج التأهيل المندمج لمدينة دمنات للفترة الممتدة بين 2015 و2018.

وأشار إلى أن دور جماعة دمنات اقتصر على المساهمة في التمويل إلى جانب مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمديرية العامة للجماعات المحلية، بينما يتولى المجلس الإقليمي لأزيلال الإشراف الكامل على التنفيذ.

وأكد نورالدين في التوضيح الذي نشر على الفيسبوك أن جماعة دمنات ومجلس الجهة قد نفذا كافة التزاماتهما المالية المتعلقة بهذه المشاريع منذ سنوات، ما يجعل الجماعة غير معنية بأي مسؤولية قانونية أو إدارية عن التأخير أو التوقف الذي شهدته بعض الأوراش.

وبخصوص مشروع دار الثقافة، أشار المسؤول الجماعي إلى أن سبب توقفه يعود إلى اختفاء المقاول المكلف بالأشغال، مضيفا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بما في ذلك فسخ الصفقة وفرض غرامة مالية تقدر بنحو 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الحجز القضائي على معداته.

ووفقا لما أورده المصدر، تعمل الجماعة حاليا بالتنسيق مع المجلس الإقليمي لإعداد صفقة جديدة بهدف استكمال الأشغال المتبقية، مؤكدا أن تجهيزات دار الثقافة متوفرة بالكامل وتنتظر فقط انتهاء أعمال البناء.

وتابع المصدر في توضيحه أن مشروع مركز التكوين النسوي بحي وريتزديك واجه تعثرا مماثلا بعد رفض المقاولة المكلفة بالأشغال الاستمرار في العمل، وقد انتقلت لجنة إقليمية مختصة بتاريخ 21 أكتوبر 2025 إلى عين المكان لتسوية المستحقات تمهيدا لإطلاق صفقة جديدة.

وفيما يتعلق بمشروع المسبح المغطى، أفاد رئيس الجماعة أن جماعة دمنات أوفت بالتزاماتها المالية كاملة عبر ضخ مساهمتها المتبقية البالغة 2.5 مليون درهم، كما خصصت اعتمادا إضافيا بقيمة مليون درهم من ميزانيتها.

وأرجع سبب التعثر إلى تأخر أداء مستحقات المهندس ومكتب الدراسات من قبل الجهة المشرفة، مما أعاق استكمال التصاميم التعديلية الضرورية للمشروع، مؤكدا أن المشكل يكمن في 'تعثر التواصل التقني والإداري بين مكتب الدراسات والمجلس الإقليمي' وليس في التمويل.

أكد المصدر أن جماعة دمنات أدت جميع واجباتها المالية والإدارية، حيث ساهمت بما يقارب 6.8 (مليون درهم)، بالإضافة إلى توفير العقارات التي تحتضن هذه المشاريع والتي تفوق قيمتها ثلاثة مليارات سنتيم.

كما شدد على أن الجماعة راسلت العمالة والمجلس الإقليمي بشكل مستمر حول وضعية هذه المشاريع وتتابع مسارها عن قرب، مجددة حرصها على خدمة مصالح الساكنة التي تعتبر المتضرر الوحيد من هذا التأخير، وأنها تدرس اللجوء إلى المحكمة الإدارية للفصل في الموضوع.