أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الصحة النفسية تحتل مكانة مركزية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها عاملاً أساسياً لضمان جودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال، رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها المجالي غير المتكافئ.

وأبرز الوزير أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3230 مهنيًا صحيًا، موزعين كالتالي: 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 طبيبًا بالقطاع الخاص، و62 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.

وفي إطار سد الخصاص، تم تخصيص 123 منصبًا ماليًا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة هذا القطاع، منها 34 طبيبًا مختصًا في الطب النفسي سنة 2025، و89 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية سنة 2024.

وأضاف التهراوي، أن الوزارة تعمل على تعزيز التكوين في هذا المجال، عبر رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي حسب المرسوم رقم 2.24.646 (2024)، وتفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي بحلول 2030.

كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، تعمل على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية تهدف إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها، ويتجلى ذلك في تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم والعمالات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي بالأقاليم التي تفتقر إليها، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية بهدف التكفل بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير مواكبة الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية، من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية لملاءمته مع المعايير الدولية، ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية كالانفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية وغيرها.

كما كشف التهراوي، أنه ترأس قبل حوالي عشرة أيام اجتماعًا مركزيًا خُصص لعرض وتدارس مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، التي تم إعدادها بتشاور مع مختلف المتدخلين، وهو يعمل حاليًا على متابعة تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال برمجة اجتماعات تقنية مفصلة لتحديد التدابير ذات الأولوية، تمهيدًا لتنزيلها الفعلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إلى ذلك، أوضح التهراوي أن التشخيص الأولي يكشف عن غياب منظومة للتكفل الفوري بالمرضى النفسيين، مشيراً إلى أن هذا القصور يؤدي إلى ظهور بعض الحالات في الشارع، مبرزا أن الوزارة ستعمل، بالتعاون مع باقي الفاعلين، على إيجاد حلول لتحسين مستوى التكفل الفوري بهذه الفئة من المرضى.

وأضاف الوزير أن الأمراض النفسية والعقلية هي كباقي الأمراض الأخرى، تتطلب فترة استشفاء يليها فترة نقاهة.

وفي هذا الصدد، سجل التهراوي غياب منظومة متكاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي والأسري للمرضى النفسيين بعد فترة العلاج، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا النقص الحاد وضمان عودة المرضى إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية