أثار غياب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عن المبادرة التي أعلنت عنها مكونات المعارضة الأخرى بمجلس النواب، لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، -أثار- تساؤلات في أوساط المهتمين بالشأن السياسي.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع 'سيت أنفو'، فالفريق لا يرى نفسه خارج المبادرة بقدرما أخذ المسألة بمهل، في انتظار الإعلان عن موقفه في الساعات القادمة بخصوص المبادرة التي وقع عليها كل من فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فضلا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

مصدر من الفريق قال لـ'سيت أنفو' إن كل المبادرات التي تصطف في اتجاه مصالح المواطن، وكذا في اتجاه تجويد العمل البرلماني، 'تكون المعارضة الاتحادية طرفا في إنجاحها ولا تكون أبدا طرفا في إفشالها'، على حد تعبيره.

وتبعا للمصدر الذي تحدث للموقع فأي مبادرة من هذا الحجم تحتاج مذكرة مشتركة تجعل منها آلية متكاملة من أجل الترافع، غير أن الأمر 'لن يثني الفريق الاشتراكي من الالتحاق بمكونات المعارضة الأخرى في هذا الاتجاه'، يقول ذات المصدر.

وكان كل من الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد أعلنوا إطلاق مبادرة، يسعون من خلالها وفق بلاغ مشترك 'إلى أنْ يُشكل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة'.

وتسعى هذه المكونات السياسية 'إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه الدعم الحكومي المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية