شددت فرق الأغلبية، التي تضم فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عزمها على مواصلة العمل بنفس الزخم الذي ميز أداءها خلال السنوات الماضية، من خلال الرفع من وتيرة التشريع، وتكثيف الفعل الرقابي، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في إطار مواكبة العمل الحكومي وتعزيز منسوب التنسيق بين مكونات الأغلبية.

جاء ذلك في بلاغ لها، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عقب انعقاد الاجتماع الدوري لرئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، برئاسة منسقها النائب شاوي بلعسال، وذلك في سياق تقييم أشغال الدورة التشريعية الحالية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة من عمر الولاية البرلمانية.

ففي مستهل الاجتماع، شددت رئاسة الأغلبية على المكانة المركزية التي تحظى بها قضية الوحدة الترابية، في ظل المكاسب المتسارعة التي تحققت على المستوى الدبلوماسي تحت قيادة الملك محمد السادس.

ودعت رئاسة الأغلبية البرلمانية، مجلس النواب إلى تعزيز حضوره في هذا الملف عبر تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية الموازية، بما يخدم القضية الوطنية ويكرّس إشعاع المملكة على الصعيد الدولي.

وعلى الصعيد الدولي، توقفت فرق الأغلبية عند تطورات الوضع في غزة، معبرة عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي و'تحلل آلة الحرب من كل التزامات القانون الدولي الإنساني'.

كما دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية، مثمنة في الوقت ذاته الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، من أجل دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وفي الجانب التشريعي، نوهت فرق الأغلبية بحصيلة مجلس النواب خلال هذه الدورة، سواء من حيث المصادقة على مشاريع قوانين مرتبطة بقطاعات العدل والمالية والداخلية، أو على مستوى تفعيل المبادرات البرلمانية في مجال مقترحات القوانين، معتبرة أن هذه الدينامية تعكس حيوية المجلس وتعزز المبادرة النيابية.

وشدد رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية على ضرورة مواصلة هذه الوتيرة التشريعية، خاصة في ظل وجود عدد من المشاريع قيد الدراسة داخل اللجان، داعيين إلى تطوير العمل المشترك بين الفرق لضمان نجاعة المخرجات التشريعية.

أما في الشق الرقابي، فقد أشادت فرق الأغلبية بدينامية اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، داعية إلى استثمار تقاريرها لتعزيز فعالية الرقابة البرلمانية، والعمل على مزيد من التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الإطار.

واعتبر البلاغ ذاته أن آلية تقييم السياسات العمومية تُمثل أحد أهم أدوات الرقابة، وينبغي تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على ملفات ذات أولوية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والعدالة الاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، جددت فرق الأغلبية تأكيدها على الانخراط التام في مواكبة العمل الحكومي، وتعبئة كل الإمكانات من أجل استكمال الإصلاحات التشريعية وممارسة رقابة فعالة وبناءة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويكرّس دور البرلمان كفضاء ديمقراطي فاعل ومؤثر.