طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، ممثلة في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، على خلفية ما يتعرض له من تقتيل وتجويع وإبادة في قطاع غزة.

وجاء هذا الطلب في رسالة مشتركة وجهها كل من عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى رئيس مجلس النواب، دعوا فيها إلى تخصيص جلسة يوم الجمعة 11 أبريل 2025، عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة، للتعبير عن موقف البرلمان المغربي من العدوان الصهيوني المستمر.

وأشارت الرسالة إلى أن الكيان الصهيوني استأنف منذ 18 مارس الماضي ارتكاب جرائم التقتيل والتجويع والإبادة في غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب منعه دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر.

كما نبهت المعارضة إلى تواصل جرائم التنكيل والقتل في الضفة الغربية، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وتدنيسه من طرف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت الفرق النيابية الموقعة أن عقد هذه الجلسة يأتي تعبيرًا عن موقف تضامني واضح من نواب الأمة تجاه الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة.