عادت تداعيات اللافتة التي حملتها النائبة البرلمانية ريم شباط، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بداية الأسبوع الماضي، لتخلق الجدل من جديد في قبة البرلمان.

'شباط' برلمانية جبهة القوى الديمقراطية انتقدت في نقطة نظام ما وصفته 'مصادرة حقها في البث التلفزي'، وقالت 'إن اللوحة التي حملتها لم تلتقطها كاميرات البث على مستوى المجلس'، وزادت 'أن الأمر يتعلق بخرق الفصل 10 من الدستور'.

واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن قرار إحالتها على لجنة الأخلاقيات من طرف رئيس مجلس النواب، فيه قفز على مقتضيات الدستور خاصة الفصلين 64 و 70، والشطط في استعمال السلطة، وتابعت أن الطالبي العلمي كان ملزما برفع الحالة إلى مكتب المجلس من أجل التداول بشأنها.

في السياق ذاته قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مكتب مجلس النواب لا يحق له ممارسة الرقابة على البث التلفزي والتحكم فيه، رافضا ما وصفه توجيه التقنيين المكلفين بالصورة.

وكان 'برلمانية فاس'، قد استغلت تقديم مداخلتها في جلسة مساءلة رئيس الحكومة الاثنين الماضي، لرفع لوحة كرطونية تحمل صور حافلات للنقل الحضري بفاس، وهو ما اعتبره راشيد الطالبي العلمي، بأنه “سلوك مناف للدستور وقفز على اختصاصات المجالس الترابية التي تدبر الملف”.

وقال الطالبي العلمي في الجلسة المنعقدة لمناقشة التوجهات الكبرى للسياحة بالمغرب “إن الفصلان 135 و 141 من الدستور خصا المجالس الترابية بموضوع تدبير النقل الحضري، ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة أن يتدخلا فيه”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية