أسدلت غرفة جرائم الأموال الستار على واحدة من أكثر قضايا الفساد التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، والتي تورط فيها مسؤولون بارزون على رأسهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة 'أوزون' المفوض لها تدبير قطاع النظافة بعدد من الجماعات.

في ختام المرافعات وقبل النطق بالأحكام، منحت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث حاول كل من محمد كريمين وعبد العزيز البدراوي الدفاع عن نفسيهما ونفي التهم الثقيلة التي وجهت إليهما والمتعلقة أساسا بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والتلاعب في الصفقات العمومية.

عبد العزيز البدراوي، الذي شغل أيضا منصب رئيس سابق لنادي الرجاء، أعرب عن استغرابه من متابعته في هذه القضية، مؤكداً أن لا علاقة له بالملف، معتبراً أن موقعه الحقيقي في القضية لا يزال 'غامضاً'، حسب تعبيره.

وأضاف أن شركته 'أوزون' لم تتوصل إلى حدود اليوم بمستحقاتها المالية لدى جماعة بوزنيقة، والتي تفوق مليار سنتيم، مما اضطر الشركة إلى اللجوء إلى مسطرة التسوية القضائية.

وأكد البدراوي أن توقيفه ألحق ضررا مباشرا بمئات الأسر، بعد اضطرار الشركة إلى تسريح عدد كبير من العمال، مشيرا إلى أن نشاطه المقاولاتي ساهم سابقا في جلب العملة الصعبة إلى المغرب من خلال مشاريع استثمارية دولية، كان آخرها على وشك التوقيع مع سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وناشد المحكمة أن تنظر في وضعيته 'بعين الرحمة'، متحدثا عن 'مسار مهني وطني تعرض لانتكاسة بسبب هذه المتابعة'.

أما بخصوص الأحكام، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً بلغت في مجموعها 17 سنة سجنا نافذا، موزعة بين ثلاثة متهمين رئيسيين:

محمد كريمين حكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ أثناء توليه رئاسة جماعة بوزنيقة. وأسقطت المحكمة عنه تهمة تزوير محررات رسمية لعدم كفاية الأدلة بشأنها.

أما عبد العزيز البدراوي أدين بالسجن ست سنوات نافذة بعد متابعته بتهم تتعلق بـ خروقات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وهو الحكم الذي يعكس تشدد القضاء في التصدي للفساد المرتبط بتدبير المرافق العمومية.

فيما قضت المحكمة في حق المهندس السابق لجماعة بوزنيقة قضت المحكمة في حقه بالسجن أربع سنوات نافذة، على خلفية تورطه في تسهيل تمرير صفقات مشبوهة والتواطؤ في الإخلال بقواعد الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.