أعلنت حركة 'جيل' (GENZ-212) عن تنظيم وقفات اجتجاجية جديدة، مساء اليوم الخميس، في اليوم السادس على التوالي منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم وإسقاط الفساد.

جاء ذلك بعد نقاش وتصويت على عدة مقترحات لشباب 'جيل Z' على منصة 'ديسكورد'، حيث كان مقترحا وقف التظاهر اليوم الخميس وإعلان الحداد على أرواح القتلى، ومقترح الاكتفاء بالتظاهر من الشرفات والأسطح، إلى جانب مقترح الخروج للشوارع في مناطق راقية وغير شعبية لتفادي المواجهات، وهو المقترح الذي حاز أعلى نسبة من الأصوات.

وقالت الحركة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: 'نؤكد للرأي العام والسلطات أن مظاهراتنا ستكون سلمية بالكامل، ونرفض أي شكل من أشكال العنف أو التخريب أو الشغب'.

وأضافت أنه 'لضمان النظام وتفادي استغلال بعض الأوباش لمظاهراتنا في السرقة أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة، فقد تقرر أن يكون الإطار الزمني محدّدًا من الساعة 17:00 إلى الساعة 20:00'.

وقررت الحركة أن تكون 'الأماكن المختارة حضارية وآمنة، لا يمكن الوصول إليها أو استغلالها من طرف عناصر دخيلة تبحث عن الفوضى'، مشيرة إلى أن الإعلان عن أماكن الوقفات سيكون على الساعة 12:00 ظهرا عبر القنوات الرسمية للحركة.

وأوضحت أن 'هذا التنظيم جاء بعد تصويت الأغلبية داخل الحركة، تأكيدا على الطابع التشاركي والديمقراطي لقراراتنا'، داعية 'جميع المشاركين إلى الالتزام بالانضباط، والتحلي بالمسؤولية، والتمسك بالطابع السلمي والحضاري الذي يميز حركتنا'.

إقرأ أيضا: حصيلة ثقيلة لأحداث الأربعاء.. 3 قتلى و354 مصابا وإحراق 446 سيارة في 23 إقليما

في هذا الصدد، حددت الحركة أماكن التظاهر مساء اليوم، في كل من الدار البيضاء، الرباط، طنجة، تطوان، مراكش، أكادير، فاس، وجدة، الجديدة، القنيطرة، مكناس، المحمدية، آسفي.

وبخصوص أحداث أمس الأربعاء، قالت الحركة إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر الوفيات بإنزكان، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، في ظروف مرتبطة بالتدخلات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، معبرة عن تضامنها مع جميع المصابين والمتضررين من هذه الأحداث.

واعتبرت أن 'ما وقع يمثل مساسا خطيرا بحقوق الإنسان، ويُسيء لصورة المغرب وهو مقبل على استقبال أحداث كبرى وعالمية، حيث لا يليق أن يُواجه بلد يسعى لتقديم نفسه كواجهة دولية مثل هذه الوقائع التي تترك جروحاً عميقة في المجتمع'.

وحملت الحركة السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، مطالبة بـ'فتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات'، و'محاسبة كل من تورط في القرارات أو التدخلات التي أدت إلى هذه المأساة'، مشددة على ضرورة 'ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المواطنين'، و'إنصاف أسر الضحايا وتعويض المتضررين' وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن 'هذه الأحداث المؤلمة تؤكد أن الحل الحقيقي لا يكمن في المقاربة الأمنية وحدها، بل في إصلاحات جذرية تعالج جذور الأزمة من تهميش وغياب العدالة الاجتماعية وغياب الكرامة'، مشددة على أنها 'ستظل متمسكة بخيار النضال السلمي'.

إقرأ أيضا: أخنوش يؤكد تجاوب الحكومة مع مطالب الاحتجاجات الشبابية ويتأسف لوفاة 3 أشخاص

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أحداث عنف تخللت احتجاجات 'جيل Z'، حيث جرى تسجيل مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مئات الإصابات وأعمال تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح له اليوم الخميس، عن سقوط 3 قتلى و354 مصابا وإحراق 446 سيارة وتخريب 80 مرفقا عاما وخاصا في 23 إقليما، وذلك في حصيلة رسمية للمواجهات وأحداث العنف والتخريب التي تخللت احتجاجات 'جيل Z'، أمس الأربعاء، بعدد من أقاليم المملكة، مشيرا إلى أن ما بين %70 و%100 من مثيري الشغب قاصرون.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن تجاوب الحكومة مع المطالب المجتمعية للاحتجاجات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.

وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار 'هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية'.

إقرأ أيضا: السكوري: مستعدون للحوار مع “جيل z” رغم غياب ممثلين عنهم والتخريب مرفوض

وأشار أخنوش إلى أن التطورات 'المؤسفة' التي وقعت بعدد من مدن المملكة والتي عرفت 'تصعيدا خطيرا'، مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وسجل أخنوش وفاة 3 أشخاص، ونوه بالتدخلات 'النظامية' لمختلف الهيئات الأمنية التي 'تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية'.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ'جيل Z'، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.