كشف التلفزيون الجزائري الرسمي، في تقرير أسباب خروج منتخب الجزائر من منافسات أمم إفريقيا 2025، وسط اتهامات لاحقت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار إلى أن 'الفضيحة التحكيمية المدوية التي نصبت السنغالي عيسى سي، حكما لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره النيجيري، لم تكن غريبة على المتابعين '.

وأضاف 'ليست الأولى ركلة الجزاء التي رآها العالم ولم يرها الحكم، لأنه برمج على إيقاف منافس محتمل للبطل المقرر'.

وحسب التقرير، فإن الحكم ساهم في تحجيم لاعبي الجزائر عن طريق سلسلة من البطاقات الصفراء الاستفزازية غير المبررة ضد لاعبين.

وأشار التقرير، إلى أن التحكيم يحاول مساعدة منتخب المغرب مستضيف البطولة بكل الوسائل.

وألقى التقرير الضوء على التحكيم في مباراة تنزانيا على رفض الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة ضد المغرب، إثر عرقلة واضحة على المهاجم التنزاني إيديناو.

ولمح لأحقية منتخب الكاميرون في مباراة الدور ربع النهائي لركلتي جزاء وانضم إلى قائمة الضحايا.

وأختتم التقرير الجزائري الرسمي 'الحال لن يتوقف هنا، فلن ينجو من حكام البطل المقرر سلفا لا منتخب نيجيريا الذي سيتذوق من كأس الانحياز ولا من يلي نيجيريا في مباراة الختام'.

وبدوره أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد خروج منتخب 'محاربو الصحراء'، من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بيانا مطولا قال فيه: ” مع الإقرار بنتيجة المباراة، يدعو الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة المناصرين الجزائريين إلى التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمرّ بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطور.

تقترب استحقاقات مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم، وهو ما يتطلب التفافا جماعيا، وهدوءا، ودعما من الجميع.

لقد أظهر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني التزاما وجدية طيلة مجريات المنافسة، وهو ما يستوجب التقدير والتشجيع من قبل كامل الأسرة الكروية الوطنية.

وأضاف: 'غير أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة، التي أثارت تساؤلات وخلفت استياءً واسعا، حيث مست بمصداقية التحكيم الإفريقي، كما أنها لا تخدم صورة كرة القدم الإفريقية على الصعيد الدولي.

وعليه، راسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال إيداع شكوى رسمية مرفقة بطلب فتح تحقيق، قصد توضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها...'.

المصدر: وسائل إعلام