تجذب القصر للوصول إلى الفردوس الأوروبي من دون عاقبة قانونية

تنامت بصورة لافتة موجة محاولات للهجرة غير الشرعية لشباب وقصر مغاربة بواسطة السباحة ضمن مجموعات باتجاه مدينة سبتة، الواقعة في أقصى شمال المغرب وتحت السيادة الإسبانية، وسجل مراقبون تحولاً نوعياً في طريقة الهجرة السرية نحو الضفة الإسبانية، لمن يسمون 'الحراكة' المغاربة، من السباحة بصورة فردية إلى نظيرتها الجماعية كان آخرها قبل أيام خلت حين حاول المئات التسلل إلى سبتة مستغلين ظروف الضباب الكثيف في المنطقة أخيراً ووجود كثير من المصطافين، مما يعقد مأمورية المراقبة الأمنية.

تجربة قاصر

زهير، في الـ17 من عمره، كان أحد هؤلاء القصر الذين حاولوا التسلل إلى مدينة سبتة عبر السباحة ضمن العشرات من 'الحراكة'، إذ يقول في هذا السياق إن محاولة الهجرة بواسطة السباحة جماعة أفضل بالنسبة إليه من السباحة منفرداً.

ويشرح أن السباحة جماعة أقل خطراً من محاربة الأمواج منفرداً، إذ تتيح المجموعات إنقاذ 'الحراك' إذا كان في حال خطرة، مبرزاً أن السباحة جماعة تفوت الفرصة على الحرس الحدودي وتشتت انتباههم، خصوصاً أن 'الحراكة' يختلطون بآلاف المصطافين في شواطئ مدينة الفنيدق التي انطلقت منها تلك المحاولات.

ووفق الشاب الصغير، فإن هناك عدداً من القصر وصلوا بالفعل إلى سبتة، من بينهم من أعادتهم السلطات الإسبانية إلى الحدود المغربية، وآخرون اعتُقلوا بسبب محاولات فاشلة سابقة، مردفاً أنه كان من الشباب 'الحراكة' الذين تم إرجاعهم بالقوة.

وختم كلامه أنه لا ينوي تكرار تجربة الهجرة غير النظامية صوب الضفة الإسبانية بسبب صعوبتها، لا سيما جراء أخطار أمواج البحر التي تبتلع يومياً كثيراً من 'الحراكة'، فضلاً عن عامل آخر يتمثل في المراقبة الأمنية المشددة من الجانبين المغربي والإسباني.

تفضيل السباحة

في السياق عينه، سجل 'مرصد الشمال لحقوق الإنسان'، المهتم بملف واقع وتطورات الهجرة السرية في المغرب، 'استمرار تفضيل معظم المهاجرين غير النظاميين، من ضمنهم شباب قصر، الوصول إلى مدينة سبتة عن طريق السباحة بحراً'.

وبحسب المرصد الحقوقي ذاته، هناك تحول نوعي من الهجرة السرية سباحة بصورة فردية إلى الجماعية، عبر استغلال كثافة الضباب الذي يعوق المراقبة الأمنية عبر الحدود البحرية. وارتفعت محاولات الهجرة غير النظامية عند السواحل الغربية للمغرب بـ300 في المئة خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، واتسمت الفترة المذكورة بنجاح ما بين 1200 و1300 مهاجر غير نظامي، معظمهم مغاربة وجلهم قصر وشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، من الوصول إلى سبتة.

محفزات المغامرة

زهير ليس سوى واحد من آلاف الشباب المغاربة صغيري السن الذين ما زالوا يضعون حياتهم فوق كفوفهم ويلقون بأجسادهم في لجاج البحر الأبيض المتوسط، من أجل الوصول إلى 'الفردوس الأوروبي' عبر البوابة الإسبانية.

هنا قال الباحث المغربي محمد شقير إن هجرة القصر إلى إسبانيا أصبحت ظاهرة بنيوية ترتبط بالأساس بما يمثله الوصول إلى سبتة من أحلام لدى هذه العينة من الشباب صغار السن وقليلي التجارب الحياتية.

وأردف أن 'الذي يؤجج هذه الأحلام مضاعفة الإجراءات الأمنية من أسلاك ومسيرات، مما يحفزهم على المغامرة بحياتهم، خصوصاً أن هؤلاء الشباب ليس لديهم ما يخسرونه، كما أن عمرهم يشجعهم على ذلك نظراً إلى عدم وقوعهم تحت طائلة العقاب'.

وتابع أن 'نجاح بعض من سبق هؤلاء القصر والشباب (الحراكة) في تسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا وأوروبا، يشجع غالبيتهم على الهجرة السرية وخوض مغامرات البحر بالعبور إلى الضفة الأخرى'، لافتاً إلى أن تزايد هجرة الشباب القصر خلال هذه الفترة يرجع بالأساس إلى استغلال أجواء البحر المناسبة وضعف الرؤية وقرب المسافة بين مدينتي الفنيدق وسبتة، إضافة إلى وجود عدد كبير من المصطافين خلال فترة الصيف، مما يسهل الاختلاط بهم ويصعّب ملاحقة الحرس المدني الإسباني لهم، بل حرجه في اعتقالهم وسط المصطافين والمصطافات'.

وأوضح شقير أن 'كل هذه عوامل تدفع الشباب القصر إلى تشجيع بعضهم بعضاً على خوض مغامرة السباحة في البحر، من دون التفكير في عواقب هذا العبور الذي يكاد يشبه ما نشاهده لعبور قطعان البقر الوحشي لأنهار أفريقيا'، بحسب وصفه.

أخطار وانسداد أفق

وبخصوص الأخطار المحدقة التي يجدها 'الحراكة' القصر في العبور سباحة إلى سبتة، يقول الناشط الحقوقي عبدالإله الخضري إن 'هذه الهجرة غير الشرعية مغامرة محفوفة بالأخطار، خصوصاً أن تلك المنطقة البحرية تعرف أحياناً تيارات بحرية جارفة، إضافة إلى وجود قروش صغيرة ومتوسطة الحجم باتت تشكل تجمعات تتغذى على الجثث التي تخلفها حوادث غرق المهاجرين'.

ونبه الخضري إلى أن تلك المنطقة عبارة عن حدود ساحلية توجد بها شبكات إجرامية قوية، تراقبها فرق خفر السواحل المغربية والإسبانية، وتتعرض في بعض الأحيان لحوادث إطلاق النار من الجانبين، بهدف التصدي للتسلل غير القانوني للمهاجرين السريين، أو لمواجهة تجار المخدرات'.

وتساءل مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان عما سماه 'حيثيات السماح لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بالتسلل سباحة عبر هذا الخط البحري، مما يستلزم فتح التحقيق في ملابساته وظروفه، لأنه ثغرة أمنية بامتياز، مما يستوجب اتخاذ تدابير صارمة حتى لا يتكرر ما حصل'.

ولفت إلى أن 'مأساة هجرة القاصرين بهذه الطريقة المحفوفة بكل تلك الأخطار تشي بتفاقم أزمة البطالة وانسداد الأفق في صفوف الأجيال الصاعدة'، مردفاً أنه 'حتى لو نجوا وانتقلوا إلى الضفة الأخرى، غالباً ما يتم تجميعهم في مركز أو فضاء خاص، وقد تسعى السلطات الإسبانية إلى إرجاعهم صوب المغرب'.