عبر تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه تحويل ما يسمى بـ“التوقيت الميسر” إلى مسار إجباري داخل الجامعات، معتبرا أن الأمر يمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في التعليم.

وأوضح التيار ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن تنظيم مؤسسات التعليم العالي وفق مقتضيات القانون 01.00، يتيح تكوينات لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، لكنه لا يخول تحويل الوضعية المهنية للطالب إلى معيار لإجباره على نمط معين من التكوين أو حرمانه من التكوين العادي.

وانتقد البلاغ ما وصفه بـ“الاختلال الاجتماعي” الذي قد ينتج عن اعتماد صيغة التوقيت الميسر، خصوصاً بالنسبة إلى الطلبة الذين يزاولون أعمالاً أو يدرسون وفق أنظمة مختلفة، مؤكداً أن هذه الفئة لا ينبغي أن تتحول ظروفها المهنية والاجتماعية إلى أداة لتقييد حقها في التعليم. كما شدد على أن الجامعة مطالبة بتنظيم علاقتها بالطلبة بما يضمن التوازن بين الحق في التعليم والالتزامات المهنية.

ورفض التيار الاستناد إلى كون الرسوم معمولاً بها في بعض الجامعات أو الأنظمة التعليمية دولياً لتبرير اعتمادها بالمغرب، داعياً إلى الاحتكام إلى التشريع الوطني ومبادئ الدستور، وعلى رأسها المساواة وتكافؤ الفرص والحق في التعليم، مشددا على تحويل التوقيت الميسر إلى فرصة ومسار إضافي اختياري، وليس إلى إلزام، بما يضمن توسيع الولوج إلى التعليم العالي ويحافظ على حق الطلبة في التكوين وفق قدراتهم وظروفهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية