تقترب غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش من إسدال الستار على واحد من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري بإقليم زاكورة، حيث من المنتظر أن تعقد غدا الخميس الجلسة الأخيرة للنظر في ملف جماعة أولاد يحيى لكراير، الذي يتابع فيه عشرة متهمين بتهم تتعلق بـ“تبديد واختلاس أموال عمومية” و“التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، فإن هذه الجلسة سيتم تخصيصها لمرافعة دفاع المتهمين الثلاثة رؤساء الجماعة السابقين، أحدهم نائب برلماني سابق، إلى جانب ثلاثة مقاولين وموظفين بعمالة زاكورة، وذلك بعد أن سبق للمحكمة أن استمعت إليهم خلال الجلسة الماضية قبل أسبوعين.

وتأتي هذه الجلسة الختامية بعد صدور عدد من الأحكام أواخر سنة 2024، والتي قضت بإدانة عدد من المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بعد مطالب من الطرف المشتكي بمواصلة كشف كافة خيوط ملفات اختلاس الأموال العامة المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة، خاصة مشروع الماء الصالح للشرب الذي تجاوزت كلفته 300 مليون سنتيم وتضمن تقارير بخصوصه مؤشرات عن اختلالات وتلاعبات خطيرة.

وتشير وثائق الملف إلى أن هذه القضية تعود إلى سنة 2018، حين تقدم عضوان من المجلس الجماعي لأولاد يحيى لكراير بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس الجماعة آنذاك، يتهمانه فيها باختلاس أموال عامة وتبديد اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع لم يتم إنجازها.

وبناء على الشكاية، فتحت النيابة العامة تحقيقا أسفر عن متابعة عدد من المسؤولين والمقاولين والموظفين، بعد أن كشفت الأبحاث عن وجود اختلالات في صفقات وسندات طلب تخص مشاريع تنموية بالجماعة المذكورة، من بينها مشروع للطاقة الشمسية لتزويد الساكنة بالماء الشروب في إطار مشروع ملكي لمحاربة الجفاف، إلى جانب مشاريع رياضية وثقافية موجهة للشباب ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكانت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمراكش قد أصدرت أحكاما قضت بإدانة الرئيسين السابقين للجماعة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما أدين ثلاثة متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذا مع إيقاف تنفيذ سنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، إلى جانب متهمين اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأداء تعويض تضامني لفائدة الجماعة قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية والإكراه في الحد الأدنى.

وترى فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بالشأن المحلي، أن جلسة يوم غد الخميس من المنتظر أن تشكل محطة حاسمة في هذا الملف الذي استأثر بإهتمام واسع في إقليم زاكورة، بالنظر إلى طبيعته المرتبطة بتدبير المال العام ومسؤولية المنتخبين في تدبير مشاريع تنموية تموّل من المال العام، وذلك على بعد سنة واحدة فقط عن الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.