صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الالتزام الحكومي الذي جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، والذي يقضي بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

ويأتي هذا التعديل لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي، يبدأ من فاتح يناير 2023، وذلك على غرار ما تم تطبيقه لصالح موظفي القطاع العام.