يشل المحامون المغاربة ابتداء من يومه الثلاثاء المقبل 6 يناير الجاري، توقفا شاملا عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على ' 'للإخلال غير المسؤول وغير المفهوم لوزارة العدل بمسار الحوار.

وانتقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضمن بلاغ له، 'خروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية'، متهما إياها بتجاهل كل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات بمناسبته، معتبرا ذلك أمرا خطيرا وغير مفهوم.

وعبر المكتب عن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدمة للحكومة والتي تضمنت مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، داعيا إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشدد على أن المحاميات والمحامين بالمغرب “لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لا وظيفة ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين، ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركن أساسي في الدولة الديمقراطية”.

وأكدت الجمعية على أن “الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، داعية إياها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية