نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025، يوما دراسيا مهما خصص لتدارس 'مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية'، وذلك في إطار مسار إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الهيئات المهنية.

وترأس هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بحضور الكاتب العام، ومدير دار الصانع ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، إلى جانب رئيس جامعة الغرف ورؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والمدراء الجهويين لكتابة الدولة.

أكد كاتب الدولة في كلمته الافتتاحية أن إعداد مشروع هذا القانون الجديد هو ثمرة جهود جماعية وتفكير مشترك، انخرطت فيه كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء غرف الصناعة التقليدية عبر سلسلة من اللقاءات التشاورية والتفاعلية. وأوضح، وفقا للمعلومات المستقاة من كتابة الدولة، أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو تجويد النص القانوني الجاري به العمل، وإرساء أسس أكثر متانة لحكامة هذه المؤسسات المهنية الحيوية.

أعرب المسؤول الحكومي ذاته عن بالغ اعتزازه بالدينامية التي شهدتها معارض الصناعة التقليدية هذه السنة، مشيدا بما تميزت به من تنظيم محكم وتأطير جيد ومواكبة ميدانية فعالة. وشدد على أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس في إبراز منتوجات الصناع التقليديين وإعطائها المكانة التي تستحقها على الصعيدين الوطني والدولي.

شكل هذا اليوم الدراسي، حسب المصدر ذاته، محطة هامة لمواصلة النقاش وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية. وسعى المشاركون إلى بلورة رؤية تضمن انسجام عمل الغرف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وبما يعزز دورها المحوري في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة الفاعلة في مسار التنمية الوطنية.