بهدف تأمين المخزون الوطني من القمح اللين، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديد قيمة التعويض الجزافي على الكميات المستوردة خلال شهر مارس بمبلغ 14,77 درهم لكل قنطار.

يأتي هذا القرار في إطار إشعار صادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الجهة المسؤولة عن متابعة حالة المخزون الاستراتيجي للحبوب بأنواعها، وعلى رأسها القمح اللين، الذي يمثل عنصرا أساسيا بالنسبة للمملكة المغربية.

هذا، وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، في وقت سابق أنه بموجب قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والفلاحة، سيتم تقديم دعم جزافي للقمح اللين المستورد بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز توفر هذه المادة الأساسية داخل الأسواق.

وبموجب القرار المشترك الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2024، سيتم تنفيذ نظام استرجاع للضريبة على القمح اللين المستورد، بهدف تخفيف العبء المالي على المستوردين والمطاحن الصناعية التي تستورد القمح اللين، وتوفير الدعم المالي الضروري لتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في المغرب.

وحسب وثيقة اطلعت عليها 'العمق'، فإن النظام المعلن يغطي القمح اللين المخصص للطحن فقط، الذي يستورد عن طريق هيئات مثل التجار في مجال الحبوب والبقوليات، وكذلك التعاونيات الفلاحية المغربية ومطاحن القمح. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار المطاحن الصناعية التي يحددها القانون المغربي المتعلق بمؤسسة المكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم حساب قيمة المنحة شهريا بناء على الأسعار المتوسطة للأنواع الأكثر تنافسية (ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، والولايات المتحدة). إذا تجاوز الفارق بين السعرين الأدنى أكثر من 30 درهما للقنطار، سيتم تطبيق زيادة قدرها 15 درهما على السعر الأدنى لتحديد الحساب.

وبناء على المعطيات المتوفرة، سيتم دفع المنحة للمستوردين دفعة واحدة، استنادا إلى الكميات المستوردة فعليا كما هو موضح في شهادة الاستيراد، ويجب على المستوردين تقديم ملف يتضمن كافة الوثائق اللازمة قبل 31 ديسمبر 2025 لتأمين استحقاقهم للمنحة.

وتهدف هذه الإجراءات، حسب القرار الصادر عن (ONICL)، إلى تخفيف العبء المالي على مشغلي القطاع المطحني وضمان تزويد الأسواق بالدقيق من القمح اللين بشكل مستمر، مع الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين المغاربة. كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بدعم الفاعلين الاقتصاديين في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتحديات اللوجستية.

وفي نفس السياق كشف تقرير سابق لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، أنه من المنتظر أن ترتفع واردات المغرب من القمح إلى 7.5 مليون طن هذا العام وهو ما يعادل 19 بالمئة، وذلك بهدف تعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج، ما يضع المغرب في المرتبة السادسة عالميا كأكبر البلدان المستوردة للقمح.

ووفقا للمصدر ذاته فإن إنتاج المغرب من القمح يتوقع أن ينخفض بنسبة 40 بالمئة تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، ليصل إلى مستوى أقل من المتوسط ويبلغ 2.5 مليون طن، كما أن الزيادة في الواردات من هذا المنتوج تعتبر الأكبر على مستوى القارة الإفريقية إذ يتوقع أن تنمو بـ2.2 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يناهز 55.6 مليون طن.