23 أبريل، 2026

بغداد/المسلة:  تفجّر وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية واحدة من أكثر قضايا الفساد المالي ارتباطاً بالحروب، بعدما كشفت تحرّكاً قضائياً لمصادرة قصر فاخر في بيفرلي هيلز، تقول السلطات إنه بُني على أموال خرجت من عقود عسكرية مرتبطة بالعمليات الأمريكية في العراق، في مسار معقّد من الرشى والاحتيال وغسل الأموال في إقليم كردستان العراق.

وتوضح الدعوى المدنية أن نحو 30 مليون دولار تدفقت لشراء القصر وتجديده، بينما تعود أصول هذه الأموال إلى مخطط احتيالي ضخم استهدف وكالة لوجستيات الدفاع، الجهة المسؤولة عن تزويد الجيش الأمريكي بالوقود خلال عملية “العزم الصلب”، في وقت كانت فيه العمليات العسكرية في العراق وسوريا في ذروتها.

وتكشف التفاصيل أن متعهداً دفاعياً، بالتعاون مع شبكة من الوسطاء، نجح بين عامي 2016 و2020 في الاستحواذ على أكثر من 700 مليون دولار عبر عقود توريد وقود مخصصة للقوات الأمريكية العاملة في العراق، حيث تشير الوثائق إلى أن جزءاً من هذه الأموال استُخدم لدفع رشاوى لمسؤولين داخل إقليم كردستان لضمان تمرير العقود واستمرارها دون رقابة فعالة.

وتتبع المحققون مسار الأموال التي جرى تحويلها إلى صندوق ائتماني خاص في الولايات المتحدة، قبل أن تعود للظهور في سوق العقارات الفاخرة، متجسدة في قصر ضخم ببيفرلي هيلز، في صورة تعكس كيف يمكن لأموال مرتبطة بساحات القتال في العراق أن تتحول إلى أصول فاخرة في قلب كاليفورنيا.

وتسلّط القضية الضوء على هشاشة أنظمة الرقابة في بيئات النزاعات، حيث تتقاطع المصالح التجارية مع النفوذ السياسي، وتتحول العقود العسكرية إلى بوابة مفتوحة أمام الفساد، خصوصاً في مناطق مثل العراق وكردستان التي تشهد نشاطاً مكثفاً للمتعاقدين الدوليين.

وتتفاعل القضية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المعلقين: “من وقود الحرب في العراق إلى قصور بيفرلي هيلز… سلسلة فساد لا تُصدّق”، بينما أضاف آخر: “700 مليون دولار تُنهب من عقود ميدانية في كردستان… من يحاسب؟”، في تعليقات تعكس صدمة الرأي العام من حجم الأرقام ومسار الأموال.

ويعيد هذا الملف طرح أسئلة عميقة حول إدارة العقود العسكرية الأمريكية في الخارج، ومدى قدرة الجهات الرقابية على تتبع الأموال في بيئات معقّدة مثل العراق، حيث تتداخل الجغرافيا السياسية مع المصالح الاقتصادية، ما يجعل من هذه القضية نموذجاً لما قد يكون جزءاً من شبكة أوسع لم تُكشف بالكامل بعد.

ويؤكد تحرك وزارة العدل أن واشنطن تسعى إلى استعادة الأموال وملاحقة المتورطين، غير أن القضية تكشف أيضاً عن فجوة واسعة بين حجم الإنفاق العسكري وآليات الرقابة، خصوصاً عندما تمر الأموال عبر مسارات دولية تبدأ من ساحات العراق وتنتهي في أسواق العقار العالمية.

المصدر: وزارة العدل الأمريكية (justice.gov)

About Post Author

Admin

See author's posts