المغرب - مباشر: خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني (CI Ratings) التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لـ البنك المغربي للتجارة والصناعة (BCI)، المدرج ببورصة الدار البيضاء، إلى +BB من -BBB، كما خفضت التصنيف قصير الأجل إلى B من A3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

وفي الوقت ذاته، أكدت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند درجة bb، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند درجة bb، بينما خفضت مستوى الدعم الاستثنائي إلى متوسط من مرتفع.

وأوضحت الوكالة أن خفض التصنيفات يعكس قرب إتمام صفقة بيع حصة مجموعة بي إن بي باريبا BNP Paribas الفرنسية البالغة 67 بالمائة في البنك إلى مجموعة هولماركوم المغربية؛ وذلك بعد اتفاق الطرفين خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُستكمل الصفقة خلال الربع الرابع من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأضافت أن خفض مستوى الدعم الاستثنائي جاء نتيجة التغير المرتقب في هيكل الملكية، حيث كانت التصنيفات تستفيد سابقاً من الدعم المحتمل للمساهم الفرنسي الرئيسي. وبناءً على ذلك، أصبح التصنيف طويل الأجل يتضمن درجة دعم واحدة فقط فوق التصنيف المستقل، مقارنةً بدرجتين سابقاً.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك يحتل حالياً المرتبة الثامنة بين البنوك المغربية، ويمتلك نحو 5 بالمائة من ودائع العملاء بالقطاع المصرفي، فيما قد يؤدي اندماجه مستقبلاً مع بنك كريدي دو ماروك Crédit du Maroc إلى تكوين كيان مصرفي وطني جديد يحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة في السوق المغربية.

وعزت الوكالة تثبيت التصنيف المستقل إلى امتلاك البنك قاعدة أعمال مستقرة، ومستويات سيولة جيدة، ورأسمالاً ملائماً، وقدرة مناسبة على امتصاص الخسائر الائتمانية مدعومة باستمرار توليد الإيرادات.

وفي المقابل؛ لفتت إلى أن البنك لا يزال يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة والقروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض إلى ودائع العملاء، وضعف الربحية الصافية مقارنةً بالبنوك النظيرة بسبب ارتفاع المصروفات وتكلفة المخاطر.

وأوضحت أن نسبة القروض المتعثرة تراجعت إلى 12 بالمائة من إجمالي القروض بنهاية عام 2025، فيما بلغت القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية 14.2 بالمائة من إجمالي المحفظة التمويلية، وهي مستويات تفوق متوسطات البنوك المماثلة في المغرب.

وأضافت أن صافي أرباح البنك ارتفع بنسبة 60 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 168 مليون درهم مغربي؛ مدعوماً بانخفاض مخصصات المخاطر بنسبة 67 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وأكدت الوكالة أن مستويات التمويل والسيولة لا تزال ملائمة؛ مدعومة بقاعدة من التمويل متوسط وطويل الأجل، فيما تبقى نسب رأس المال عند مستويات كافية توفر هامش أمان معقولاً لمواجهة المخاطر غير المتوقعة.

وأشارت كابيتال إنتليجنس إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار البنك، في الحفاظ على مؤشرات مالية ملائمة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بما يتوافق مع مستوياته التصنيفية الحالية.