الدوحة - مباشر: انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 38.7 نقطة في مارس/آذار من 50.6 نقطة في فبراير/شباط، مشيراً إلى تدهور حاد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأحد، كانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ثاني أدنى قراءة في تاريخ الدراسة بعد القراءة المسجلة في بداية جائحة كوفيد - 19.

ويُعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مارس/آذار 2026 إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة الواردة، وكان معدل الانخفاض الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل /نيسان 2017.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة تقريباً (64) إلى انخفاض الطلبات الجديدة مقارنة بشهر فبراير/شباط، بينما أشارت نسبة 1% فقط إلى تسجيل نمو.

كما لفتت الشركات بصورة متكررة إلى الحرب في الشرق الأوسط كأحد العوامل الرئيسية للتأخيرات في تسليم الطلبات وتوقف العمليات وعزوف العملاء والمستثمرين بوجه عام عن الالتزام بأعمال جديدة، وزيادة المخاطر الأمنية وإيقاف العمليات بشكل مؤقت.

وانخفض النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي في مارس/آذار 2026، وبمعدل أكثر حدة، وكان معدل انخفاض النشاط التجاري الكلي الأعلى منذ مايو/أيار 2020، وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة انخفاضاً في النشاط التجاري الكلي.

كما أثرت الحرب الجارية في الشرق الأوسط سلباً على توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل، حيث توقعت 70% من الشركات انخفاض النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.

ولفت المشاركون في الدراسة بصورة متكررة إلى انعدام الاستقرار في المنطقة كسبب رئيسي للتوقعات السلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة.

وأشارت الشركات القطرية إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تدهور ظروف السوق وتراجع ثقة المستثمرين وانخفاض النشاط التجاري في جميع القطاعات، وخصوصاً قطاعي الإنشاءات والعقارات.

كما توقعت الكثير من الشركات القطرية أن يؤدي استمرار الحرب إلى الزكود أو التباطؤ، وأبدت أيضاً مخاوفها بخصوص التأثير السلبي لاستمرار الحرب على خطط التنمية والسياحة.

وكشفت الدراسة أنه تماشياً مع الانخفاض الحاد في مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة، خفضت الشركات القطرية أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ يونيو/حزيران 2020 وارتبط انخفاض كميات مستلزمات الإنتاج بتراجع النشاط التجاري والإدارة الحذرة للمخزون.

وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأكثر حدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتصاعدت الضغوط التضخمية في مارس/آذار 2026، وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في خمسة عشر شهراً، وارتفعت أسعار الشراء بأعلى معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وظل معدل تضخم الرواتب قوياً بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، ولكنه انخفض بدرجة كبيرة في مارس/آذار 2026 إلى أدنى مستوى في الفترة الحالية لتضخم الرواتب التي امتدت لعشرين شهراً.

وأوضحت أنه رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في ضوء ضعف الطلب وظروف السوق الصعبة سعياً إلى الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو استقطاب عملاء جدد.

وتمثلت النتائج الإيجابية الرئيسية في الدراسة الأخيرة في ارتفاع أعداد الموظفين والأعمال غير المنجزة، ورغم ذلك، انخفض معدل استحداث الوظائف إلى أدنى مستوى في تسعة عشر شهراً، بينما كان معدل نمو الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.