رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تحميل الأساتذة والأستاذات مسؤولية مراقبة وتتبع غياب التلاميذ عبر منظومة 'مسار'، معتبرة أن معالجة ظاهرة الهدر والانقطاع المدرسي مسؤولية جماعية تتجاوز مهام المدرسين.

وأعربت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 19 شتنبر 2026، عن رفضها تحويل منظومة 'مسار' إلى أداة للضغط والمراقبة اليومية، مؤكدة أن النظام المعلوماتي يمكن أن يشكل أداة مساعدة للعمل التربوي والإداري، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة إضافية لتحميل الأساتذة أعباء جديدة.

وانتقدت النقابة ضعف مؤشرات مسك وتحيين معطيات الغياب، معتبرة أن ذلك لا يمكن اختزاله في مسؤولية الأساتذة والأطر الإدارية، بالنظر إلى عوامل مرتبطة بالموارد البشرية والاكتظاظ والمهام المتعددة والأعباء الإدارية والرقمية المتزايدة.

ودعت الجامعة إلى توفير الشروط الضرورية قبل مطالبة الأطر التعليمية بالمساءلة، من بينها نظام معلوماتي مستقر وفعال، وربط دائم وذي جودة بالإنترنت، وتجهيزات كافية، وتكوين مستمر، وتحديد دقيق للمهام والمسؤوليات، إلى جانب توفير الموارد البشرية الكافية داخل المؤسسات التعليمية.

وطالبت النقابة الوزارة بالانتقال من منطق التعليمات والمراقبة والضغط، إلى منطق التخطيط والتوفير والمواكبة والمسؤولية المشتركة، مؤكدة رفضها تحميل الأساتذة مسؤولية اختلالات تنظيمية أو تقنية، وداعية إلى فتح حوار جدي حول تدبير منظومة 'مسار' وتداعياتها على العمل التربوي والإداري.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية