27 غشت، 2026

بغداد/المسلة: في موقف سياسي يلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في العراق، وضع رئيس كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي ملف السلاح والوجود الأجنبي في معادلة واحدة، داعيا إلى انتقال المقاومة من خطاب المواجهة إلى تسليم السلاح للدولة.

وقال الأعرجي في تغريدة نشرها:

'السيادة الوطنية لا تتجزأ، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد لإسقاط حجج البقاء الأجنبي وتحقيق الجلاء التام.

غاية المقاومة الحقيقية هي الوصول إلى وطن حر ومستقل، وهذا الهدف يستوجب المبادرة بتسليم السلاح لفرض سيادة القانون وتجريد الوجود الأجنبي من ذرائع البقاء.

حصر السلاح بيد الدولة هو الركيزة الأساسية لبناء دولة المؤسسات، وضمان الاستقرار الداخلي، وفرض سيادة القانون، ليكون السلاح حصراً في خدمة الوطن وتحت مظلة مؤسساته الأمنية والعسكرية الرسمية'

وتحمل التغريدة أكثر من رسالة سياسية في توقيت حساس، إذ لا تكتفي بالمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، بل تربط ذلك مباشرة بإنهاء مبررات استمرار الوجود الأجنبي، في صياغة تنقل النقاش من سؤال 'متى ينسحب الأجنبي؟' إلى سؤال أكثر إحراجا: 'هل تستكمل الدولة شروط الانسحاب أولا؟'

الأعرجي بذلك يعيد تعريف مفهوم المقاومة من زاوية مختلفة، فبدلا من اعتبار السلاح خارج المؤسسات ضمانة لاستمرار المواجهة، يطرح تسليمه للدولة باعتباره الخطوة التي تحقق الغاية النهائية للمقاومة نفسها، أي السيادة والاستقلال.

سياسيا، تبدو الرسالة موجهة إلى طرفين في آن واحد. فهي تضغط على القوى التي تتمسك بالسلاح خارج المؤسسات الرسمية تحت عنوان المقاومة، وفي الوقت نفسه تمنح الحكومة العراقية ورقة إضافية في المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، على أساس أن اكتمال السيادة يبدأ من احتكار الدولة لأدوات القوة.

لكن هذا الطرح يفتح جدلا أوسع من مجرد موقف سياسي، لأن حصر السلاح لا يتعلق بالجانب القانوني وحده، بل يرتبط بتوازنات القوى داخل الدولة العراقية وبموقف فصائل مسلحة ترى أن الاحتفاظ بقدراتها جزء من معادلة الردع وحماية البلاد.

ومن هنا تبدو تغريدة الأعرجي محاولة لدفع النقاش نحو معادلة جديدة: لا سيادة مكتملة مع تعدد مراكز القوة، ولا انسحاب أجنبي كامل من دون معالجة الحجج التي يستند إليها الوجود العسكري الخارجي.

About Post Author

Admin

See author's posts