دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بن صالح إلى فتح تحقيق جدي ونزيه بشأن الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالت مستشاره بمجلس المدينة والتي تشير إلى تلقيه رشوة بمعية المستشارين الآخرين (16 مستشار) مقابل التصويت على رئيس المجلس الجماعي الحالي، متهما جهات وصفها بـ'الانتخابوية' بشن حملة تضليلية تستهدف تشويه سمعة الحزب.

وفي بيان صادر عن مكتب فرع الحزب عقب اجتماعه الدوري المنعقد في 25 أبريل 2025، أكد التنظيم السياسي أن مشاركته في تسيير الشأن المحلي تنبع من قناعة راسخة بضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، رافضاً جملةً وتفصيلاً 'الترهات' التي تم ترويجها مؤخراً حول تلقي مستشارين جماعيين عن الحزب رشى مقابل التصويت لصالح رئيس المجلس الحالي.

وجدد الحزب تمسكه بشعار التغيير ومحاربة الفساد كإطار ناظم لممارسته داخل المجلس، معبرا عن إصراره على مواجهة كل أشكال التمييع السياسي والاستهداف الممنهج لنضالاته ومواقفه الثابتة في الدفاع عن المال العام، إلى جانب القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية. كما عبّر البيان عن استغراب الحزب من استمرار من وصفهم بـ'الكائنات الانتخابية' في إطلاق حملات التضليل، معتبرا أن الهدف منها هو عرقلة مسار الإصلاح واستمرار التحكم في مقدرات المدينة.

وشددت فيدرالية اليسار على أنها ستواصل النضال القانوني والمؤسساتي في وجه هذه 'المناورات الخسيسة'، مؤكدة وفاءها لخطها السياسي ومبادئها في خدمة ساكنة الفقيه بن صالح سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.

واوضح البيان أن إن قرار المشاركة في تسيير الشأن المحلي بالمجلس الجماعي نابع عن قناعة ومبادئ الحزب وبرنامجه الانتخابي الذي تعاقد به مع الساكنة والذي حدد اهدافه في تخليق العمل الجماعي ومحاربة الفساد وفضحه أنى كان مصدره والنهوض بأوضاع الساكنة.