مع كل دخول سياسي وبرلماني جديد، تتجه الأنظار صوب قانون المالية الجديد باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تترقب مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية ما ستسفر عنه تعديلات قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية.

وتشكل التعديلات الضريبية التي يطرأ عليها قانون المالية أهمية بالغة للشركات والمؤسسات، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وتنافسيتها، كما لا تقتصر أهمية قانون المالية على الأوساط الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل المستهلكين الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة ما إذا كانت هناك أي تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

في تصريح للخبير والمحلل الاقتصادي الطيب أوعيس، أشار إلى أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، قدمت مؤخرا الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلا أن تفاصيل هذه المشروع لا تزال غير واضحة خاصة وأن بعضها لا زال قيد الإعداد.

من أبرز ما ينتظره المغاربة، بحسب المتحدث، هو التعديلات المرتقبة على مستوى الضريبة على الدخل، التي تمس بشكل مباشر أجور الموظفين، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت تحولات جوهرية على مستوى الضريبة، حيث أُدخلت تعديلات على الضريبة على الشركات خلال سنتي 2022 و2023، تبعتها تعديلات متعلق بالضريبة على القيمة المضافة عام 2024.

وأكد الخبير أن أي تعديل في ضريبة الدخل، خاصة إذا كان يمس الأجور، يتطلب دراسة وجهودًا كبيرة لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وقدرة المواطن على تحمل الأعباء الضريبية، ومع ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول طبيعة وحجم هذه التعديلات المرتقبة.

واعتبر المحلل الاقتصادي، أن آلية حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع أدت إلى تقليص التدفقات النقدية للشركات، إذ يتم خصم قيمة الضريبة المستحقة على المبيعات قبل أن تصل إلى حسابات الشركة، مما يضع ضغطًا على سيولتها ويؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضاف أن هذا التغيير أربك الشركات وأثر سلبًا على سيولتها المالية، نظرًا لأنها أصبحت مجبرة على دفع المستحقات للموردين، في حين فقدت جزءًا من الضريبة التي كانت تحصل عليها من العملاء.

وأورد المتحدث أن هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة من الإفلاسات، متوقعا أن يصل عدد الشركات المتضررة إلى ما بين 18 إلى 20 ألف شركة خلال العام الجاري، ما لم يتم تدارك الوضع وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الضريبي الجديد.

أما على صعيد التجارة والصناعة، فقد أشار أوعيس إلى أن الجمارك قامت بخفض الضرائب على بعض المنتجات المستوردة، وبالتالي من المنتظر القيام ببعض التعديلات المتعلقة برفع قيمة هذه الضرائب بهدف حماية المنتج الوطني، خاصة وأن هذا من أهم مطالب الصناعيين، الذين يعتبرون أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى دعم الصناعة المحلية.

وفيما يخص القطاع العقاري، دعا المحلل الاقتصادي، الطيب أوعيس، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية التي تعيق تطور هذا المجال، ولفت الانتباه إلى أن فرض ضريبة بنسبة 5% على الأرباح العقارية، ورغم أنها كانت مؤقتة، إلا أنها أضرت بنمو القطاع العقاري، مما يستدعي مراجعة شاملة لتشجيع النشاط العقاري في البلاد.

يذكر أن المديرية العامة للضرائب ذكرت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبائن المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.