مباشر- كشفت أحدث الإفصاحات المالية المقدمة لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي عن قيام الرئيس دونالد ترامب بسلسلة من عمليات الشراء والبيع لأسهم وسندات شركات أمريكية كبرى خلال الربع الأول من عام 2026.

وشملت الصفقات، التي قدرت قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، حصصاً في شركات تقنية وصناعية رائدة مثل إنفيديا، وأوراكل، ومايكروسوفت، وبوينغ، وكوستكو.

تأتي هذه التداولات في وقت تشهد فيه السياسات الحكومية تقاطعات حادة مع مصالح هذه الشركات؛ حيث ترافق وفود من 'إنفيديا' و'بوينغ' الرئيس في زيارته الحالية إلى الصين، تزامناً مع قيود حكومية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت الوثائق ست صفقات مرتبطة بشركة إنتل، التي أبرمت إدارته سابقاً اتفاقاً للاستحواذ على حصة 10% منها مقابل 9 مليارات دولار.

لم تقتصر استثمارات ترامب على الجانب التقني، بل امتدت لتشمل صراع الاستحواذ في قطاع الإعلام؛ حيث استثمر في شركات نتفليكس، وباراماونت سكاي دانس، ووارنر بروس ديسكفري. وشهد شهر مارس شراء حصص في 'وارنر بروس' و'باراماونت'، بالإضافة إلى إجراء 19 صفقة متعلقة بـ 'نتفليكس' تراوحت قيمتها بين ألف دولار وخمسة ملايين دولار، رغم المخاوف المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق هذه الاندماجات.

سجلت الفترة ما بين 10 و25 فبراير أكبر عمليات البيع، حيث تخلى ترامب عن حصص ضخمة في شركات مايكروسوفت، وميتا (فيسبوك)، وأمازون، بمبالغ تراوحت بين 5 ملايين و25 مليون دولار لكل منها. كما قام ببيع حصة في صندوق استثماري تابع لشركة 'فانغارد' بقيمة لا تقل عن 5 ملايين دولار في شهر يناير.

أكد البيت الأبيض أن هذه الاستثمارات تتم عبر مديرين ماليين مستقلين وبرامج تحاكي مؤشرات السوق، مشدداً على أن الرئيس وعائلته لا يتدخلون في القرارات الاستثمارية اليومية. ورغم ذلك، تثير هذه التداولات جدلاً مستمراً لكون ترامب لم يقم بتصفية أصوله أو نقلها إلى 'صندوق أعمى' (Blind Trust) تحت إشراف مستقل، بل لا يزال أبناؤه يديرون إمبراطوريته التجارية التي تتقاطع أعمالها بشكل مباشر مع السياسات الرئاسية والقرارات الاقتصادية للدولة.