جنيف - الخليج أونلاين

يسعى القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمواصلة عملها باليمن

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، قراراً قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية حول 'تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان'.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن القرار قدمه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في اختتام أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57.

وأوضحت أن القرار الخاص باليمن 'يُعتبر تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان، وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البناء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان'.

ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني.

كما يسعى القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشطتها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.

ويجدد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء النزاع في اليمن، والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام، ويدعو إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ويدعو القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والدول كافة، إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن بالموارد اللازمة من أجل معالجة عواقب العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية، ووفقاً لما تحدده السلطات اليمنية من أولويات.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً للتوصل إلى اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب المستمرة منذ مارس 2015، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلاً عن أزمة سياسية واقتصادية كبيرة.