مباشر: ألقى وزير المالية، فالح ساري، اليوم الأربعاء، كلمة جمهورية العراق في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، مؤكداً فيها التزام العراق بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع قدرة البلاد على مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار الوزير، بحسب بيان لوزارة المالية، إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وانعكاساتها على الصادرات النفطية والإيرادات العامة وحركة التجارة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إدارة الضغوط الراهنة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على الالتزامات الأساسية للدولة، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وشدد ساري، على أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مبيناً أن (رؤية العراق 2050) تمثل توجهاً استراتيجياً لتقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتابع: 'نعمل على تحديث النظام المصرفي، وتعزيز الحوكمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوسع في الدفع الإلكتروني، ودعم عودة مصارفنا إلى شبكة المراسلة المصرفية الدولية'.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير أبرز مسارات الإصلاح، التي تشمل تطوير إدارة المالية العامة، ورقمنة الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتحديث القطاع المصرفي، والتوسع في الدفع الإلكتروني، إلى جانب دعم القطاعات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ولا سيما للشباب.

كما أكد الوزير على أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والاستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية التي توفرها المؤسستان، بما يعزز استدامة المالية العامة ويدعم تنفيذ الأولويات التنموية للعراق.