صادقت الحكومة، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بتغيير، تتميم، أو إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية، تهم قضاة وموظفي العدل، وقضاة وموظفي السلطة القضائية، وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويتعلق المشروع الأول، بحسب بلاغ للحكومة، بمشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.

ويأتي هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، خصوصًا بعد تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سنة 2008، وضعية قطاع مستقل عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

كما يأتي المشروع لمواكبة التحول الذي أحدثه صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.

ويروم المشروع تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 من خلال تعديل البنية التنظيمية والبشرية للمؤسسة، وتغيير اسمها ليصبح: 'المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل'.

كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في مهام المؤسسة، وتعزيز آليات تنمية مواردها المالية، وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي، لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل، بحسب تعبير البلاغ.

وصادقت الحكومة أيضًا على مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، الذي يأتي في إطار العناية الملكية التي تحظى بها أسرة القضاء، بحسب تعبير البلاغ.

ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى تجسيد استقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي كانت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تتولى تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.

ويروم المشروع دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، سواء في مجالات الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

أما النص الثالث الذي صادقت عليه الحكومة، فيتعلق بمشروع القانون رقم 74.24 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ويهدف إلى تعزيز العناية بهذه الفئة من الموظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم داخل الفضاءات السجنية، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

ويحدد مشروع القانون مهام المؤسسة وأهدافها المتعلقة بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون، وكذا كيفيات تنظيمها وتسييرها، وأجهزتها المكلفة بتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.