أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تعزيز الموارد البشرية الصحية يشكل أولوية مركزية في جهود إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ظل الخصاص الهيكلي المسجل على مستوى الأطر الطبية التمريضية ويعزى هذا النقص، بحسب الوزير إلى ضعف جاذبية القطاع العام، وتوزيع غير متوازن للموارد البشرية والعزوف عن العمل في المناطق القروية والنائية.

وفي رده على سؤال برلماني، أوضح التهراوي أن الوزارة تعمل في إطار الرؤية الملكية لإصلاح الصحة وتوسيع الحماية الاجتماعية على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة هذا الوضع، أبرزها اتفاقية إطار موقعة سنة 2022 مع وزارتي التعليم العالي والمالية، تروم رفع عدد مهنيي الصحة من 17.4 إلى 45 لكل عشرة آلاف نسمة بحلول 2030، بغلاف مالي يتجاوز 3 مليارات درهم.

وعلى صعيد التكوين، تم تسجيل توسع كبير في العرض البيداغوجي بسلك الإجازة في المعاهد العليا للمهن التمريضية بنسبة 206% سنة 2024، بهدف بلوغ 11,900 مقعد سنويًا في أفق 2029. كما تم إطلاق مشروع لإحداث فرق بحث ومختبرات في سلك الدكتوراه لتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي.

ولتحفيز الأطباء على التخصص، تم رفع عدد المناصب في مباريات الإقامة، إلى جانب الرفع من المناصب المالية المخصصة للتوظيف من 4000 سنة 2019 إلى 6500 سنة 2025. كما تم تفويض تنظيم مباريات التوظيف للجهات، ما منحها مرونة أكبر في تدبير الخصاص.

ولتجاوز مشكل التوزيع غير العادل للكفاءات، اعتمدت الوزارة البرنامج الطبي الجهوي، وسمح بموجب القانون 33.21 بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب، مما ساهم في استقطاب 580 طبيبًا حتى الآن، وفق الوزير،

وأضاف أنه في سياق تحسين أوضاع مهنيي الصحة، خلص الحوار الاجتماعي القطاعي إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية من بينها تخويل الرقم الاستدلالي 509 للأطباء الجدد، والرفع من تعويض الأخطار المهنية، وإقرار نظام الوظيفة الصحية الذي يوفر تحفيزات خاصة للعاملين في المناطق النائية مع تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.