حددت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست نهاية شهر يونيو الجاري موعدًا لانعقاد أولى جلسات القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل حزب الاستقلال، وذلك بعد توجيه البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب السابق نور الدين مضيان تصريحات وُصفت بالخطيرة، في تسجيل صوتي، في حق البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان طنجة الحسيمة رفيعة المنصوري، مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى الانضمام إلى القضية كطرف مدني.

وتتابع النيابة العامة بالمحكمة نفسها نور الدين مضيان في حالة سراح، حيث يُتابع بتهم تتعلق بـ'السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث أقوال وادعاءات كاذبة بقصد التشهير'.

إقرأ أيضا: الضابطة القضائية تحقق في اتهام المنصوري لمضيان بـ”التشهير والابتزاز”

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي ترأسها المحامية بهيئة الدار البيضاء عائشة الكلاع، قد دخلت على خط القضية بعد أشهر من تقدم الضحية بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تتهم فيها رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالسب والقذف والابتزاز والتهديد، إضافة إلى المس بالحياة الخاصة، واستغلال النفوذ، والتشهير.

وأكدت الجمعية، في بيان توصل موقع 'العمق المغربي' بنسخة منه، أنها تابعت الملف منذ صدور التسجيل الصوتي المنسوب إلى مضيان، والذي تضمن تصريحات تشكّل، بحسبها، عنفًا نفسيًا خطيرًا في حق المستشارة وعائلتها. وأضاف البيان أن التسجيل يعكس معاناة النساء داخل المشهد السياسي، ويفضح بعض المواقف الانتهازية التي تستغل قضايا النساء لأغراض انتخابية وإعلامية، دون التزام فعلي بالمبادئ الحقوقية.

وأوضحت الجمعية أن الضحية تواصلت معها بشكل رسمي من أجل مؤازرتها والدفاع عن حقوقها وحقوق عائلتها أمام القضاء، مؤكدة أن تبنّيها للملف يأتي في سياق تفعيل القوانين المغربية المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز، وفي إطار احترام التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

من جهتها، أكدت مصادر مقرّبة من رفيعة المنصوري أن لجوءها إلى الجمعية المغربية لحقوق الضحايا يؤكد إصرارها على عدم التنازل عن متابعة مضيان، نافية بشكل قاطع وجود أية نية للتراجع عن الشكاية أو الدخول في أي تسوية، ومشددة على أن القضاء هو الفيصل الوحيد في هذه القضية.

كما أوضحت المصادر أن المنصوري تؤمن بعدالة قضيتها وتثق في القضاء المغربي لإنصافها بعد الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرّضت له، معتبرة أن كل محاولات الالتفاف على المسار القضائي أو الضغط عليها لن تُثنيها عن المضي قدمًا في معركتها القضائية. وأضافت أن التسجيل الصوتي المنسوب إلى مضيان ألحق ضررًا بالغًا بأسرتها، ويُعد نموذجًا للعنف السياسي الذي يُمارَس ضد النساء داخل الحقل الحزبي.

وتؤكد نفس المصادر أن دخول الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على خط القضية يهدف إلى التصدي للممارسات التي تحول دون التمكين السياسي للنساء، وتعرقل مساراتهن، في تناقض تام مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وشددت على أن بعض السياسيين ما زالوا يلجؤون إلى أساليب التشهير والضغط لتصفية حسابات داخلية أو لإقصاء النساء من مراكز القرار.

وأشارت المصادر إلى أن الاستمرار في الترافع حول هذه القضية ضروري لتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف السياسي والتمييز ضد النساء، مؤكدة أن المنصوري تعتبر أن الحل الوحيد هو الاحتكام إلى القضاء، وترفض أي محاولات للمصالحة أو تقديم اعتذار لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي لحق بها وبعائلتها.

وأكدت المصادر أن المنصوري لن تتراجع عن قرارها، وأن ما يُتداول بشأن محاولات يقودها بعض قيادات الحزب لاحتواء الأزمة لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تؤمن بأن القضاء هو عنوان الحقيقة، وهو وحده الكفيل بإنصافها وتصحيح ما لحق بها من ظلم وتشويه.