طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمراعاة عدد من الجوانب التي يعتبرها الجسم المهني أساسية في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

هذه 'المؤاخذات' التي سجلها الفريق، دعا إلى النظر فيها عند مناقشة باقي تفاصيل المشروع، في أفق بلوغ نقلة تشريعية نوعية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بـتعزيز الاستقلال الوظيفي لمهنة العدول، وتأمين الحماية المؤسسية لأعضائها.

إلى جانب ذلك، شدّد الفريق في مداخلة رئيسه علال عمراوي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، على ضرورة 'تمكين العدول من الولوج إلى صندوق الإيداع والتدبير والاستفادة من خدماته، بما يضمن الشفافية والأمن التوثيقي، وحماية أموال المرتفقين، أسوة بباقي المهن القانونية'، علاوة على 'إعادة النظر في المقتضيات التي تمنع هؤلاء من توثيق عقود أقاربهم إلى الدرجة الرابعة لما لذلك من آثار سلبية خاصة في الوسط القروي'.

عمراوي طالب بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتلقي وتضمين اللفيف وما يرافقها من تعقيدات عملية، مع تقليص عدد الشهود المطلوب، بما ييسر الإثبات دون المساس بمصداقيته، مشيرا 'أن فريقه يعتز اعتزازا كبيرا بمهنة العدول، ليس فقط لكونها أول مهنة مساعدة للقضاء، ولكن باعتبارها جزء أصيلا من الذاكرة القانونية المغربية، ومجالا لاستيعاب الكفاءات الوطنية، ورافعة لحماية القيم والأعراف الأصيلة للمجتمع المغربي'.

وأكد الفريق الاستقلالي 'على ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني أداة حقيقية لإرساء منظومة عدالة عصرية، تحفظ الكرامة المهنية وتضمن جودة الخدمات، وتعيد الاعتبار للتوثيق العدلي داخل منظومة العدالة، وتستجيب لتطلعات الجسم المهني، وتكرس حق المواطنين في اختيار الجهة التوثيقية لمعاملاتهم، في إطار المنافسة المشروعة والاستقرار التعاقدي والاجتماعي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية