أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أرقام البطالة شهدت تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، داعيا لرفع الظام عن عدد من الفئات بينها حراس الأمن والعاملين بالتطبيقات الخاصة.

وأوضح السكوري، خلال الجلسة العمومية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، صباح الثلاثاء، أن 'مستوى البطالة تراجعت، ولو بشكل طفيف، بـ350 ألف منصب شغل بصفة عامة بصافي 280 ألف منصب ضمنها 216 ألف منصب في قطاع الخدمات و50 ألف منصب في قطاعات البناء والأشغال العمومية و80 ألف في الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.

وأبرز المتحدث ذات هأن الميزانية التي عبأتها الحكومة لقطاع التشغيل وأنماط التكوين ووالتنسيق بين السياسات العمومية في الاستثمار والصناعة والتعليم العالي والتشغيل، بالإضافة للأوراش القانونية من شأنها أن تساهم، وفق تعبيره، في خفض نسب البطالة، ملفتا أن التنسيق بين القطاعات الحكومية لتمكين برامج التشغيل والاستثمار من بلوغ هدفها يرمي بالأساس لتشغيل الشباب.

وشدد السكوري على ضرورة مراجعة مدونة الشغل لأن أحد المعيقات الكبرى للتشغيل بالمغرب، وفق تعبيره، فقدان الثقة بين المشغلين وسوق الشغل وبالتالي لا يمكن لهذه الوضعية أن تستمر، وفق تعبيره، داعيا لرفع الحيف الذي يطال عددا من الفئات على رأسهم الأمن الخاص وحراس الأمن والمشتغلين بالتطبيقات الرقمية.

وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى أن 'التنسيق الحكومي لم يكن حاضرا في جميع السياسات العمومية من قبل، غير أنه منذ أكثر من سنة عملت الحكومة، وفق تعبيره، على إحياء اللجنة البين وزارية التي تخص سياسة التشغيل برئاسة رئيس الحكومة وتضم في عضويتها مجموعة من الوزراء المعنيين بالقطاعات الإنتاجية، بغرض تسطير أهداف حسب القطاعات'، مبرزا أن اللجنة توسعت للمشغلين نظرا للدور الكبير للقطاع الخاص في تعبئة المقاولات من أجل تحديث بيئة التشغيل.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذه اللجنة لم تكتف ببرامج قطاعية بل تمت تعبئة ميزانية استثنائية تبلغ 15 مليار درهم لترجمة فعلية لرؤية متجددة تروم حل عدم معالجة عدد كبير من السياسات العمومية لشرائح كانت خارج التغطية وخاصة تلك التي تتوفر على شهادات، حيث لم يكن الرقم يتجاوز 40 ألف سنويا.

وأكد أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل رفعت نسبة المستفيدين من 40 ألف إلى 250 ألف مستفيد خاصة الفئات التي لا تتوفر على شهادات، من خلال نظام تكوين يقوم على التدرج المهني بسقف يصل إلى 100 ألف متدرب يجب إدماجهم، وفق تعبيره، في سوق الشغل، وتعبئة ميزانية خاصة تفوق 500 مليون درهم، حيث يكلف كل متدرب 5000 درهم تمنح للمقاولات.

كما شدد على أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عملت مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لمحاربة الهدر المدرسي الذي يعد، وفق تعبيره، من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب البطالة، فضلا عن التعاون مع قطاع التعليم العالي من خلال التكوين التأهيلي والتدرج المهني.