أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها التام لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 28 غشت 2025، معتبرة إياه 'تراجعا خطيرا عن مكتسبات الطلبة والأساتذة'.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن المشروع صيغ في غياب أي نقاش عمومي ودون إشراك الفاعلين والمتدخلين في القطاع، مما يضرب استقلالية الجامعة ويهدد مبدأ مجانية التعليم العالي.

انتقد البيان بشدة ما وصفه بـ'الخطوط العريضة لسياسة الدولة النيوليبرالية' التي يؤطرها مشروع القانون. وأوضح المصدر أن من أبرز ملامحها تحويل الجامعات المغربية إلى مقاولات ذات منطق تجاري، وتجريد الأستاذ الجامعي من دوره المعرفي والفكري، ومنح رئيس المؤسسة صلاحيات شبه مطلقة في التسيير الإداري والبيداغوجي. وحسب المصدر ذاته، فإن القانون الجديد ينزع من مجالس الجامعة كل صلاحياتها التقريرية ويمنحها لرئيس الجامعة بصفة استشارية فقط.

وأشار المصدر إلى أن المشروع يلغي المواد 71 و72 من القانون 01-00، التي كانت تضمن للطلبة حق الانتظام في منظمات للدفاع عن مصالحهم، ويعوض هذا الحق الدستوري بترخيص محدود لفتح أندية طلابية ذات طابع ثقافي أو فني أو رياضي.

وكشفت الجمعية أن القانون الجديد يسعى لإسناد مهمة 'تأديب الطلبة' لمجالس الجامعات، وهو ما اعتبرته 'رغبة واضحة في قمع الأصوات الطلابية الحرة والمناضلة وتقييد حقها في الاحتجاج والدفاع عن مطالبها'.

واعتبرت الجمعية أن منح المشروع لوزير التعليم العالي سلطة تعيين عمداء ومديري المؤسسات الجامعية يكرس لسلطوية الدولة وتحكمها في مفاصل الجامعة، ويضرب استقلاليتها المفترضة. ووفقا لما أورده البيان، فإن هذا الأمر سيجعل الجامعة أداة للتدبير التجاري والوصاية الإدارية، ويفرغها من مضمونها العلمي والتنويري، مما يشكل خطورة على مستقبل الجامعة المغربية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ختام بيانها بالسحب الفوري لمشروع القانون، داعية إلى ضرورة إشراك كافة الفاعلين من باحثين وأساتذة وأطر إدارية وهيئات حقوقية في صياغة أي إصلاح، مع التأكيد على التمسك بمجانية التعليم العالي وضمان استقلالية الجامعة المغربية، ودعت كافة القوى الحية إلى الوحدة لمواجهة ما وصفته بمضامين المشروع الخطيرة.