اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
انتقدت النقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار حالة الجمود التي تطبع الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة، في ظل ما وصفته بغياب التفاعل مع مطالب الموظفات والموظفين، وتعثر معالجة عدد من الملفات الإدارية والمهنية العالقة.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم السبت 21 نونبر الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن الاجتماع خصص لتدارس مستجدات الأوضاع الإدارية والمهنية لموظفي المجلس، وتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة.
وأوضحت النقابة في بيانها الذي توصل به 'سيت أنفو'، أنها سبق أن أودعت، بتاريخ 9 أكتوبر 2026، مذكرة مطلبية مرفقة بطلب رسمي لعقد لقاء مع رئيسة المجلس، بهدف إعادة فتح قنوات الحوار المؤسساتي، قبل أن توجه رسالة تذكيرية بتاريخ 13 نونبر، دون أن تتلقى، حسب تعبيرها، أي تجاوب من رئاسة المجلس، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة مقارنة بما كان معمولا به سابقا.
وسجل المكتب النقابي وجود اختلالات مرتبطة بالتدبير الإداري بمديرية الموارد البشرية والمالية، إلى جانب ممارسات منسوبة إلى المسؤول المكلف بتدبيرها بالنيابة، معتبرا أن هذه القضايا تستدعي نقاشا صريحا ومسؤولا واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
كما جددت النقابة مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية والإدارية للموظفين، وتحقيق الإنصاف في المسارات المهنية، وصرف التعويضات المستحقة لمختلف الفئات، فضلا عن توفير شروط العمل اللائقة واحترام الحقوق والمكتسبات، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للموارد البشرية لا يعكس مخرجات الحوار الاجتماعي، ويكرس، بحسب البيان، التمييز بين الموظفين دون الاستجابة لمختلف انتظارات الموارد البشرية.
وفي السياق ذاته، أثارت النقابة وضعية فئة السائقين، التي قالت إنها تتحمل أعباء مهنية متزايدة دون إنصاف أو اعتراف بمجهوداتها، مطالبة بتسوية وضعيتها بشكل عاجل، وتمكينها من مستحقاتها المادية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية.
وأمام استمرار الوضع على ماهو عليه، أعلنت النقابة اعتماد مقاربة نقابية تقوم على تكثيف الترافع والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، من خلال التواصل المباشر مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والتمـاس تدخله لدى الجهات المختصة من أجل إعادة تحريك قنوات الحوار الاجتماعي وتجاوز حالة الجمود.
كما كشفت النقابة عن توجهها نحو تعزيز التنسيق مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بهدف إحاطته بمستجدات الملف وتتبع تطوراته، وتوظيف آليات الترافع المؤسساتي للدفاع عن مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستقلاليته، وصون حقوق العاملات والعاملين به.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































