نبّه رشيد أفيلال، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة إلى الإكراهات التي تحول دون الولوج إلى عدد من الخدمات العمومية بشكل ميسر ومن دون تعقيدات مسطرية.

وقال أفيلال أمس الاثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، 'إن هذا الولوج تشوبه بعض الاختلالات'، معتبرا أن 'تعريف تيسير الخدمات يعني إتاحتها للمواطنين في منازلهم وبوسائلهم الرقمية وليس العكس'.

وتابع المتحدث أمام أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن فئة عريضة من المواطنين تجد نفسها مجبرة للبحث عن محلات أنترنيت لقضاء أغراض إدارية، وبأثمنة مكلفة خاصة بالنسبة للطبقات الهشة.

ودعا برلماني حزب الاستقلال، الوزيرة الشغروشني إلى تعزيز أدوار الإدارات في تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها، مسجلا أنه 'من غير المقبول أن تدفع في مقاطعة 500 درهم نظير رخصة إصلاح، ثم تضطر لدفع 200 درهم أخرى خارجها، لتقضي في النهاية غرضا هو مجاني في الأصل'، بحسب قوله.

الوزيرة وهي تتحدث عن الموضوع، قالت إن تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية يعد أحد المرْتَكزات الأساسية لورش تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة، مضيفة 'أن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، هي المرجع الوطني القانوني والرسمي الذي يضمن توحيد المعلومة الإدارية وتأمين ولوج المرْتَفِقين إلى معطيات محينة وموثوقة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية