عادت فكرة المشروع الضخم لربط المغرب وإسبانيا بنفق سككي تحت مضيق جبل طارق لتتصدر الواجهة من جديد بعد سنوات من الجمود، حيث يُنظر إلى هذا المشروع الطموح بوصفه خطوة استراتيجية من شأنها أن تُحدث تحولا جذريا في موازين النقل والتجارة بين القارتين الأفريقية والأوروبية.

وفي دلالة على جدية المساعي، كشفت صحيفة 'Euro Weekly News' عن تخصيص الحكومة الإسبانية ميزانية قدرها 1.6 مليون يورو لإعادة تقييم الدراسات المتعلقة بجدوى المشروع. ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد المغرب على مشاركته الفعالة، مما يعكس عزما مشتركا لدراسة إمكانية إنشاء هذا الرابط القاري الدائم.

تفاصيل المشروع وأهدافه

من المخطط أن يكون النفق مخصصا للسكك الحديدية حصرا، ليمتد على طول 42 كيلومترا، ويصل إلى عمق 475 مترا تحت سطح البحر في أقصى نقاطه. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنجازه قد يتم بحلول أربعينيات القرن الحالي، شريطة توافر الإمكانات التقنية والمالية والتوافق السياسي اللازم.

ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز موثوقية العبور، وذلك ضمان حركة نقل مستمرة بين القارتين على مدار العام، خاصة في الظروف الجوية الصعبة التي تعيق حركة العبارات، بالإضافة إلى توفير بديل منخفض الانبعاثات، عبر تقديم خيار صديق للبيئة لنقل الركاب والبضائع بكفاءة عالية.

كما يهدف المشروع إلى دعم منظومة النقل الحالية، عبر تخفيف الضغط على الموانئ خلال مواسم الذروة، مكملا لخدمات العبارات البحرية القائمة وليس بديلا عنها، وترسيخ مكانة المغرب عبر تعزيز دور المغرب كبوابة استراتيجية لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للشركات الأوروبية لتأسيس سلاسل توريد أكثر استقرارا.

الأبعاد الدبلوماسية والتحديات

على الصعيد الدبلوماسي، يُنتظر أن يمنح المشروع زخما إضافيا للعلاقات بين البلدين، معززا تعاونهما المثمر في ملفات كبرى، مثل التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 وعملية 'مرحبا' السنوية، إلا أن الطريق نحو تحقيق هذا الحلم الهندسي لا يخلو من تحديات جسيمة، أهمها الطبيعة الجيولوجية المعقدة للمضيق، كونه منطقة نشاط زلزالي.

وتشير المصادر إلى أن المشروع لا يزال في مراحله التخطيطية الأولية، وأن تأمين التمويل اللازم سيتطلب على الأرجح مزيجا من الاستثمارات العامة والخاصة، مع إمكانية الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي لضمان استدامته.

وفي حال أسفرت الدراسات عن نتائج إيجابية، ستنطلق المراحل التالية التي تشمل الحصول على التصاريح، وطرح المناقصات، وإجراء الاختبارات الميدانية، تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي، الذي يتجاوز مجرد كونه إنجاز هندسي، ليمثل رؤية استراتيجية لتوثيق الروابط الاقتصادية والثقافية، وربط قارتين بأسلوب غير مسبوق في التاريخ.