من المنتظر أن يمثل مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل متابعة التحقيق.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.

ويأتي هذا القرار عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي باشرها القاضي، على خلفية شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها الرئيس الجماعي باختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.

وقد سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعت إلى عدد من الأطراف المعنية بهذه القضية، بالإضافة إلى لخصم نفسه، الذي يشغل رئاسة الجماعة منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية