كشف المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بديلة خلال الفترة ما بين فاتح يناير، ومتم شتنبر من السنة الجارية، بلغ ما مجموعه 3408.

وأوضح التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأربعاء 4 نونبر 2026، أن المندوبية عملت منذ دخول القانون حيز التنفيذ، على توجيه 12489 طلبا ومقترحا إلى السلطات القضائية المختصة، من أجل استبدال العقوبات الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها بعقوبات بديلة.

وأكد المتحدث على المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة معالجة الصعوبات التي أفرزتها الممارسة العملية، وتعزيز انخراط الشركاء، وتطوير وسائل التتبع والمراقبة والتقييم.

وأشار المندوب العام إلى أن المندوبية العامة واصلت خلال سنة 2026 استكمال الآليات التنظيمية والتقنية الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة الجديدة، من خلال إحداث الوحدات المكلفة بالتتبع على مستوى المؤسسات السجنية، وتطوير النظام المعلوماتي المندمج، وتوحيد المساطر والإجراءات، وتعزيز التنسيق مع السلطات القضائية والشركاء المعنيين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية