قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية تصنيع وجلب المواد المخدرة إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.

إحالة سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى المفتي

جاء قرار المحكمة عقب استكمال إجراءات المحاكمة في القضية التي تضم سارة خليفة وعددًا من المتهمين، حيث قررت هيئة المحكمة إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي، وهي خطوة ينص عليها القانون قبل إصدار حكم الإعدام في القضايا التي قد تنتهي بهذه العقوبة.

موعد النطق بالحكم في قضية سارة خليفة

بعد قرار إحالة أوراق عدد من المتهمين إلى فضيلة المفتي، تنتظر القضية جلسة 5 سبتمبر/أيلول 2026 المقبل، والتي ستشهد إصدار الحكم من محكمة جنايات القاهرة، عقب ورود الرأي الشرعي من المفتي واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

تفاصيل اتهامات سارة خليفة والمتهمين

تواجه سارة خليفة و27 متهمًا اتهامات بتكوين تشكيل عصابي متخصص، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، في استيراد مواد تدخل في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، ثم استخدامها في عمليات التصنيع داخل مصر تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن واحدة من القضايا التي شهدت جلسات استماع مطولة، تضمنت مناقشة الأدلة الفنية والاستماع إلى الشهود والخبراء المختصين.

ماذا قال خبير الطب الشرعي أمام المحكمة؟

خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد المتخصصين في مجال الطب الشرعي، الذي أوضح أن المواد المضبوطة تتضمن مركبات يمكن استخدامها في صناعات كيميائية مختلفة، منها ما يعد ضارًا ومنها ما يدخل في استخدامات أخرى.

وأشار الخبير إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية خلال الأعوام الماضية أدرجت عددًا من النظائر والمشتقات الكيميائية المرتبطة بالمواد المخدرة ضمن الجداول القانونية المنظمة لها، وهو ما استند إليه الفحص الفني للمواد المضبوطة.

كيف أُجريت عملية فحص المواد المضبوطة؟

أكد الخبير أن تحليل المضبوطات تم داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لفحص المركبات الكيميائية، حيث جرى تحليل البيانات والنتائج الفنية الصادرة عن الأجهزة لتحديد التركيب الكيميائي لكل مادة.

وأوضح أن المنهج العلمي المستخدم في الفحص مكّن من تحديد طبيعة المواد بدقة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الفنية الخاصة بالتحليل تمت وفق الضوابط المعتمدة، وأن نتائج الفحص جاءت مستوفية للمعايير الفنية المطلوبة.