قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف أستاذ لمادة اللغة الفرنسية متهم بهتك عرض تلميذتين وافتضاض بكارتيهما والاتجار بالبشر.

وأرجأت هيئة الحكم التي تنظر في الملف بالقاعة رقم 9 بمحكمة الاستئناف تأجيل القضية إلى غاية 3 يونيو المقبل، من أجل تنصيب محامي للمتهم في إطار المساعدة القضائية، وأيضا اعداد دفاع الضحايا.

وتوبع الأستاذ المذكور بتهمة اغتصاب قاصرات يقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين وافتضاض البكارة وهتك العرض، طبقا لمقتضيات الفصول 486 فقرة 2 و487 و488، وفقرة 2 من 485 و448 و1-447 و1-448 و448 و3 و4-448 من القانون الجنائي، كما توبع بمعيته شخص آخر بتهمة إعداد وكر للدعارة.

وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أستاذا للغة الفرنسية، متهما في قضية هتك عرض تلميذات التي تفجرت في إحدى المؤسسات الخصوصية بمنطقة أنفا بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم.

وفي المقابل برأت محكمة الاستئناف تهما آخر، كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة؛ وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم عملياته الجنسية على التلميذات.

وتفجرت القضية أول مرة عندما كشفت أسرة الضحية الأولى أن ابنتها أصيبت بوعكة صحية فتم نقلها إلى أحد الأطباء، لتكتشف أن ابنتها فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.

هذا وينتظر أولياء أمور ضحايا الأستاذ الموجود رهن الاعتقال والمحكوم عليه ابتدائيا بثلاثين سنة سجنا نافذا، تحريك الشكاية التي تم وضعها لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ سنة 2022 ضد مديرة المؤسسة الخصوصية التي كان يشتغل بها الأخير.

وأكدت مصادر جريدة “العمق” أن الشكاية سبق أن كانت موضوع بحث قضائي من قبل الضابطة القضائية، التي استمعت إلى أطراف الملف وأحالت المحاضر المنجزة بعد الانتهاء من مرحلة الاستنطاق على أنظار القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت المصادر أن “النيابة العامة سبق لها أن قامت بتعيين جلستي تقديم أمام المحكمة، غير أنه لم يتم إلى حدود الساعة الحسم في أي قرار تجاه المعنيين بالشكاية”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن “دفاع الضحايا قام بوضع التذكير الأول في مارس الماضي، فيما تم وضع التذكير الثاني في يونيو 2024، غير أن الوضعية لا تزال على حالها، دون عرضها على جلسات المحاكمة للبت فيها”.

وقدم دفاع الضحايا هذه الشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في تاريخ 24 أكتوبر 2022، وفي موضوع يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والمساهمة والمشاركة في جريمة الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر بالعنف واغتصاب قاصر وعدم التبليغ عن جناية يعلم الجاني بحدوثها، والامتناع عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر وتغيير حالة الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم.

وحسب الشكاية التي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن هذه “المجموعة المدرسية الخصوصية ” تعتبر مؤسسة رائدة في مجال التعليم ولها سمعة كبيرة في هذا وأنه بتاريخ 02 شتنبر 2022 تابعت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أحد أطرها المسمى (م.ك) من أجل الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر والاغتصاب بعد أن رفع مجموعة من التلميذات القاصرات شكاية إلى تلك النيابة، حيث اعتقل الشخص المذكور، ولاذ باقي المتهمين بالفرار”.

وأوضحت الشكاية أن “المتهم المذكور قد اعترف بالمنسوب إليه، خلال مرحلة البحث التمهيدي، إذ صرح بأنه كان يمارس الجنس على القاصرات المشتكيات سواء داخل المؤسسة أو في الشقة التي كان يكتريها لهذا الغرض، وكان يختار ضحاياه بعناية بعد استقطابهن باستعمال عدة وسائل احتيالية”، مشيرا إلى أنه “اعترف بكونه قد مارس الجنس معهن عدة مرات وبطقوس غريبة من قبيل الجنس الجماعي (مجموعة من القاصرات) مستعينا في ذلك بإحداهن من أجل تصویر المشاهد الجنسية مع احتساء الخمر وإجبارهن على ذلك، وأمرهن بتوقيع عقود سرية تلزمهن بكتمان ما يقع وعدم فضحه لآبائهين، مع وعد كل واحدة منهن بإبرام عقد الزواج معها عند بلوغها سن الرشد القانوني”.

وأشارت الشكاية إلى أنه “بعد افتضاح الأفعال الجرمية الشنيعة المشار إليها، حاولت المؤسسة التعليمة المعنية التملص بكل الوسائل من المسؤولية، رغم كون المتهم أحد أهم الأساتذة المكلفين بالتدريس لديها وكانت له علاقة خاصة وغريبة مع المديرة (نوال.ت)، بل إنه كان هو الآمر الناهي وكان يردد باستمرار على مسامع التلاميذ أنه هو المدير الحقيقي وأن المديرة تخشاه وتهابه لكونه يتوفر على مجموعة من المعطيات التي ستمكنه من إغلاق المؤسسة وفضح المستور”.

وأكدت الشكاية أن “المديرة كانت تمنع على المدرسين دخول قاعة الأساتذة في حالة وجود (المهدي.ك) داخلها، بذريعة عدم إزعاجه، بينما هي كانت تعلم أنه يمارس نزواته الشاذة داخل تلك القاعة، التي يستمر داخلها بمعية بعض القاصرات ساعات طوال”، مردفة أنه “ما يزيد في تأكيد تلك العلاقة الغريبة، هو أن المتهم قد صرح خلال استنطاقه من طرف النيابة العامة بأن المديرة ستستمر في دفع أجرته الشهرية لزوجته وستستمر في تدريس بالمؤسسة مجانا بدون أي مقابل وهو الأمر الذي أكدته المديرة لآباء بعض الضحايا”.

وزادت: “بعض هؤلاء الآباء كانوا قد تقدموا قبل اعتقال المتهم، بشكايات شفهية إلى المديرة من أجل التحرش ببناتهم من طرف مجموعة من الأستاذة، بمن فيهم المتهم المذكور إلا أنها كانت تتجاهل تلك الشكايات ولا تعيرها أي اهتمام رغم علمها اليقيني بوقوع ممارسات مشينة داخل المؤسسة”، مشيرة إلى  أن “الأكثر من ذلك فإن المدرسة تتوفر على كاميرات المراقبة داخل جميع الأقسام والمرافق والأمر الذي يؤكد اطلاع المديرة وعلمها ومراقبتها للكاميرات بشكل دائم هو أن آباء المشتكين الذين كان يقوم أبناؤهم بحركات بهلوانية في القسم، كانت تواجههم بتسجيلات الكاميرات التأكيد أقوالها”.

وأفادت الشكاية أن “الأمر الذي يتأكد معه أن التحرش بالتلميذات القاصرات كان يتم داخل الأقسام، إذ وصلت الوقاحة ببعض من يمكن توصيفهم “بالأساتذة المربين” إلى تقبيلهن في مناطق حساسة داخل القسم، والمتهم المذكور كان يطلب من بعض القاصرات القيام بمشط وتسريح شعره الطويل وهو يتغزل ويتلطف بهن، ويدخن داخل الأقسام، في الوقت الذي يحتقر فيه ويهمش التلميذات اللواتي يرفضن تلبية رغباته، ونزواته.

وحسب منطوق الشكاية فإن المديرة كانت على علم بكل ما يقع وفضلت التزام السكوت، إما حفاظا على سمعة المؤسسة، مقابل الربح المادي، نظير العبث بأعراض قاصرات وإما لعلاقة خاصة تعلمها هي والمتهم المذكور، أو مخافة مغادرته المؤسسة رفقة من استقطبهم “الأساتذة المريين” وفرض على المديرة تشغليهم 'تحت الضغط”، مسجلة  أن “المسمى (يوسف.ز)، وغيره من أولئك ” المربين ” قد حررت بشأنهم مذكرة بحث، بسبب الممارسات التي قاموا بها، الأمر الذي يبقى معه الملف مفتوحا.

واعتبرت أسر الضحايا أن سكوت مديرة المؤسسة ومباركتها للأفعال الجرمية التي كانت تتم، بعلمها، داخل المدرسة وامتناعها عن تقديم المساعدة للضحايا يشكل الصورة الحقيقية للمساهمة والمشاركة بالامتناع أو المساهمة السلبية والتي تتحقق إذا توافرت العلاقة السببية بين الامتناع والجريمة المرتكبة، وهي تتحقق، حسب الثابت فقها وقضاء، متى توفر واجب قانوني ملقى على الشخص يلزمه بالقيام بسلوك ايجابي معين، القيام به، رغم أنه كان باستطاعته ذلك، مع اتجاه نيته وإرادته الى حصول الجريمة والمساعدة عليها. وهو ما يجعل الامتناع المجرم كالفعل الإيجابي، وعقوبتهما واحدة كاتحاد عقوبتي الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك في الجريمة”.

واستدركت أن “الأمر لا يتعلق بمجرد السكوت بل بسكوت لا بسته ظروف خاصة وإرادة جرمية معينة، استمرت وتجددت في الزمان، مما يدل دلالة قطعية على تجدد الركن المعنوي للجريمة”، موضحة أن “الثابت في الفقه أنه لسنا في حاجة إلى كبير عناء للقول أن القيمة القانونية لحالات السكوت الملابس، لا تتحدد بالسكوت ذاته، وإنما تتحدد بسبب السكوت، أي بالسبب الذي جعل سكوت الشخص صالحا كي يتجسد تعبيرا عن إرادة”.

وخلصت الشكاية إلى أنه: “واعتبارا لخطورة  الأفعال ولوجود جناة في حالة فرار داخل مناطق مختلفة من المملكة، وربما خارجها، يلتمس المشتكون  الأمر بإحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بشارع الروداني بالدار البيضاء، قصد القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص كل الظروف المحيطة بالجرائم المرتكبة لا سيما في اتجاه علاقة المديرة (نوال.ت) بالمتهم (المهدي.ك)، وغيره ممن قد يلقى القبض عليهم، مع الإطلاع على هواتفهم وحواسيبهم، وخاصة حاسوب الأستاذ (يوس.ز)، الذي يتضمن توثيقا لعمليات الاغتصاب، وأفعال الشذوذ التي مورست داخل المدرسة وخارجها، مع الإطلاع على الحسابات البنكية للمعنيين بالأمر”.