كشفت تحقيقات أجراها محلل مختص في تتبع المصادر المفتوحة عن وجود أكثر من 500 حاسوب محمول مسروق من مؤسسات تعليمية في كتالونيا والأندلس داخل محلات إلكترونيات في المغرب، تعرض للبيع بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، بعضها لا يزال يحمل شعارات رسمية للحكومة الكتالونية.

التحقيق، الذي نشرته صحيفة 'ElCaso.cat'، أنجز بوساطة روبوت برمجي تم تطويره خصيصا لتعقب هذه الأجهزة اعتمادا على بياناتها التقنية، أرقامها التسلسلية، والصور المنشورة في إعلانات البيع على شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات المتاجر الإلكترونية الصغيرة في شمال إفريقيا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحواسيب المسروقة، والتي شملت 400 جهازا سرقوا دفعة واحدة من ثانوية Les Vinyes بمدينة Santa Coloma de Gramenet، إضافة إلى أخرى اختفت من مؤسسات تعليمية في إقليم Penedès وجنوب إسبانيا، جرى نقلها أولا إلى جنوب البلاد، ثم عبور المضيق إلى المغرب عن طريق البحر.

التحقيق أشار إلى أن هذه الأجهزة تخزن داخل مستودعات حددت مواقع بعضها بدقة، قبل توزيعها على محلات إلكترونيات في مناطق قروية أو هامشية، حيث تعرض للبيع دون أدنى محاولة لإخفاء مصدرها الرسمي.

وظهرت بعض الأجهزة في إعلانات تحمل ملصقات تحمل اسم 'Generalitat de Catalunya'، ما يكشف أن البائعين على علم بمصدرها غير القانوني.

وأعرب المحقق عن أسفه لما ادعاه ب'عدم تعاون السلطات المغربية في هذا الملف، حيث لم يتلق أي رد على الاتصالات التي أجراها، ما يعقد جهود استرجاع الأجهزة أو وقف شبكات التهريب عبر الحدود' وفق تعبيره.

وبالرغم من أن الشرطة الكتالونية فتحت تحقيقا منذ اللحظة الأولى لاختفاء الأجهزة، إلا أن التقدم في الملف لا يزال محدودا، وهو ما دفع الباحث المستقل إلى تولي مهمة التتبع الرقمي بشكل فردي.

الحالة ليست معزولة، إذ نشرت مؤخرا تقارير عن ضحايا سرقة في إسبانيا تمكنوا من تحديد موقع أجهزتهم في المغرب عبر تقنيات تتبّع GPS، لكن دون جدوى عملية في أغلب الأحيان.

ووفق المثدر عينه، أصبحت الأسواق الموازية العابرة للحدود ملاذا لتصريف معدات مسروقة من أوروبا، في ظل نقص التنسيق القضائي وتراخي المتابعة الجمركية.

وتطرح هذه الوقائع، حسب التحقيق نفسه، إشكاليات خطيرة تتعلق بأمن البيانات، والتعليم، والرقابة التقنية، خصوصا أن بعض الأجهزة كانت موجهة للاستخدام المدرسي أو تحتوي على معلومات تخصّ التلاميذ والإدارات التعليمية.

وفي انتظار تفاعل رسمي من السلطات المغربية أو الإسبانية، يجمع الخبراء على أن استمرار هذا النوع من التجارة غير المشروعة يفاقم من أزمة الأمن الرقمي، ويغذي الاقتصاد الموازي الذي يفلت من رقابة الدول.