قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدستور حسم في اختصاص إحالة القوانين على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيها قبل خروجها إلى حيز التنفيذ.

وتابع بايتاس اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن من يحق لهم إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية هم رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد معين من البرلمانيين.

وزاد الوزير متحدثا أمام وسائل الاعلام، أن المشرع ربط اللجوء إلى هذه الامكانية بأصحاب الاختصاص المذكورين، وبالتالي يضيف المتحدث 'لا يحق لأي كان خارج هذه الأطراف أن يعترض أو يؤثر في مسار قانون ما عند إحالته على المحكمة الدستورية'.

وكان مجلس النواب صادق يوم الثلاثاء 20 ماي المنصرم، في جلسة تشريعية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بأغلبية 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40، دون امتناع أي عضو عن التصويت، قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 ماي بأغلبية أعضائه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية