أثارت عمليات استخلاص إتاوات من المواطنين الوافدين على محطة أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء استياء واسعا لدى فعاليات جمعوية وحقوقية، التي اعتبرتها نصبا واحتيالا مكتملا الأركان.

وأكدت هذه الفعاليات المهتمة بقطاع النقل الطرقي في العاصمة الاقتصادية، أن جهة مجهولة تقوم بجمع مبالغ مالية تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم من المرتفقين، معتبرة ذلك 'خرقا قانونيا واضحا في غياب أي نص يسمح بمثل هذه الممارسة التي باتت واقعا مفروضا على المواطنين'.

ووصف مواطنون متضررون هذه العملية بأنها 'ابتزاز علني'، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات الأمنية والمنتخبة، لا سيما جماعة الدار البيضاء، لوضع حد لما وصفوه بـ'فضيحة' المحطة الطرقية.

في هذا الصدد، عبر يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل، عن استغرابه الشديد لاستمرار 'هذه الممارسات غير القانونية' داخل محطة أولاد زيان، واصفا إياها بأنها 'غير مقبولة' و'تثير القلق'.

وأوضح بولاق في تصريح لجريدة 'العمق' أن محطة أولاد زيان مرفق عمومي مفتوح لجميع المواطنين، ولا يخول أي نص قانوني لأي جهة فرض أو استخلاص مبالغ مالية لقاء الولوج أو الوقوف داخل فضاءاتها.

وأضاف أن الجامعة تلقت معلومات تفيد بوجود أشخاص مجهولين يقومون بجمع هذه المبالغ، وهو سلوك غير قانوني وأخلاقي، يطرح تساؤلات جدية حول المسؤولين عنه، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة المحطة.

وصف بولاق هذه الممارسات بأنها ابتزاز يسيء لصورة المحطة ويضر مباشرة بمصلحة المرتفقين، لا سيما أصحاب سيارات الأجرة والنقل الطرقي الذين يعتمدون عليها يوميا، مؤكدا أن المبلغ قد يبدو صغيرا، لكن تكرار هذه العملية يوميا يشكل عبئا ماليا غير مبرر ويفقد المواطنين ثقتهم في إدارة الشأن العام.

وأشار إلى أن الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التجاوزات، معلنة فتح تحقيق داخلي دقيق لتحديد الجهات المسؤولة، مع إمكانية اللجوء إلى السلطات الرسمية لوضع حد لهذه الممارسات الاحتيالية.

وحول دور إدارة المحطة، اعتبر بولاق أنه من غير المرجح أن تكون الإدارة الرسمية مسؤولة عن هذه العمليات، رغم كونها الجهة المخولة بتسيير المرفق، مشددا على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من وجود تراخيص أو تفويضات لأشخاص أو شركات، وهو أمر مستبعد بشدة.

وختم بولاق بدعوة المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مماثلة داخل مرافق النقل العمومي، مؤكدا أن حماية حقوق المرتفقين تبدأ بكشف هذه الممارسات وعدم السكوت عنها، وتعهد بمتابعة الملف حتى الكشف الكامل عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء.