ثمن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسار الحوار المسؤول بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للنقابة، مشيدا بالتفاعل الإيجابي لوزير التعليم العالي مع مقترحات المكتب الوطني.

جاء ذلك، في بلاغ صدر عن الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة المنعقد تحت شعار 'التزام نضالي من أجل جامعة عمومية ديموقراطية مستقلة، وتعبئة شاملة لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين'، بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم السبت 18 أبريل الجاري.

واعتبر المجلس الوطني للنقابة، 'البلاغ المشترك مرجعية تعاقدية، ومنطلقا أساسيا لبلورة حلول تفضي إلى التنزيل الإجرائي والتحصين الميداني، دعما للمقاربة التشاركية، وضمانا للوفاء بالالتزامات، وتوطيدا لجسور الثقة والتواصل بين طرفي الحوار، وذلك على مستوى احترام الآجال المقررة، والتنزيل الفعلي لبنود الاتفاق، والمتمثلة في تسوية ملفات الترقية في الدرجة برسم سنة 2023 'أبريل/ ماي 2026″، تعديل المادة التاسعة لفتح مجال ترقيات 2024 وما بعدها،'ماي 2026″، إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، 'ماي 2026″، تعميم 9 سنوات اعتبارية لكل الأساتذة الباحثين، أجرأة حلول عادلة ومنصفة لملف الأقدمية العامة المستحقة، حل مشكل الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة، مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، والحسم في النصوص التنظيمية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية.

وأكد البلاغ، الذي توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، أن الشروع في استكمال ترقيات 2023، يمثل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وأن تعديل المادة التاسعة يعد خطوة تصحيحية، لفك حالة الجمود والانسداد التي كبلت ملف ترقيات الأساتذة الباحثين منذ إقرار النظام الأساسي لسنة 2023، والذي أفرزه اتفاق 20 أكتوبر 2022.

وتابع أن 'هذا التعديل يعد مدخلا أساسيا لإصلاح الأعطاب، وإعادة النظر وبشمولية في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بأرقامه الاستدلالية، في أفق بناء نظام عادل ومتطور للترقيات بالتعليم العالي، يرقى لسقف الطموح الأكاديمي، ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة مع تباين واختلاف السنوات'6-7-8″ التي يتم على أساسها احتساب الأشغال العلمية والأنشطة البيداغوجية للأساتذة الباحثين المسجلين في الجدول السنوي للترقي'.

وبعد أن أعلن المجلس الوطني للنقابة، تعيين شهر نونبر 2026، موعدا لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أكد على اعتزازه بالمسار الذي خطته النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تفاعلها مع القضية الفلسطينية، وإسهامها في الحراك الوطني، داخل مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، حضورا ودعما وإسنادا.