أقر الاجتماع التنسيقي الأول بمحلية الخرطوم الخاص بضبط توزيع المواد البترولية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير اليوم بحضور إدارة النقل العام والبترول والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة ومباحث التموين ووكلاء توزيع المحروقات حزمة من الإجراءات الخاصة بضبط توزيع المواد البترولية مع بوادر الأزمة المفتعلة في انسياب السلعة.

وتقرر مراقبة ضبط الأسعار المعتمدة للوقود والغاز والتشديد على السعر الموحد المعتمد من الولاية مع حظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات والركشات والتكاتك غير المرخصة بجانب حظر تزويد المواتر قطعيا بالوقود حسب قرار الولاية فيما عدا المواتر التي تحمل تصريح مرور من الاستخبارات العسكرية.

كما تقرر عدم صرف الوقود للمركبات التي تحمل (تنوكة إضافية) الا بتصريح من إدارة النقل العام والبترول مع إلزام المحطات بتزويد المركبات بالوقود مرة واحدة في اليوم، فضلا عن مصادر بيع الوقود خارج المحطات وفتح بلاغات في المخالفين وتوجيه ارتكازات القوات النظامية في المعابر بمكافحة تسريب الوقود للولايات المجاورة ومناطق تواجد العدو.

إلى ذلك أكد الاجتماع على إنفاذ الإجراءات فيما تبقى من شهر رمضان وعطلة العيد عبر غرفة مركزية للمراقبة برئاسة المحلية بمشاركة جميع جهات الاختصاص كما شدد الاجتماع علي رفع تقارير يومية حول امداد المواد البترولية والاشكالات توطئة للمعالجة الفورية للغرفة ووضع خطة طارئة لضمان عمل خطوط المواصلات خلال عطلة العيد.

وأشار الاجتماع الى ان الإجراءات قصد بها وقف المضاربات والتكسب من الازمات من بعض ضعاف النفوس وإثارة الهلع غير المبرر، فيما لفت الاجتماع الى تواصل انسياب المواد البترولية في (23) محطة خدمة بالمحلية للبنزين والجازولين إضافة إلى (148) وكيلا لتوزيع غاز الطبخ علاوة على التوزيع المباشر لسلعة الغاز بجانب توفر غاز المخابز.