كشفت 'جمعية التحدي للمساواة والمواطنة' عن استمرار ضعف حضور النساء في قيادة اللوائح الانتخابية المحلية، وذلك في إطار رصدها للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

وأوضحت الجمعية، استنادا إلى المعطيات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، أن مجموع لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة، من بينها 121 لائحة تترأسها نساء بصفتهن وكيلات للوائح، أي ما يمثل 7.49 في المائة فقط، مقابل 92.51 في المائة من اللوائح التي يقودها رجال.

واعتبرت الجمعية ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، أن هذه الأرقام تكشف استمرار فجوة واضحة في وصول النساء إلى موقع قيادة اللوائح، مشيرة إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم مشاركة النساء في الانتخابات، وإنما بموقعهن داخل المنافسة الانتخابية ومدى تمكينهن من خوضها في مواقع قيادية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تخص الدوائر المحلية حصرا ولا تشمل الدوائر الانتخابية الجهوية.

وبحسب الرصد الذي أنجزته الجمعية بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، تتوزع وكيلات اللوائح الـ121 على 27 حزبا سياسيا، فيما تنتمي 40 منهن فقط إلى أحزاب ممثلة في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026. ومن بين هؤلاء، توجد 20 نائبة برلمانية ضمن وكيلات اللوائح، ما يعني أن نصف النساء اللواتي يقدن لوائح محلية عن أحزاب ممثلة برلمانيا سبق لهن خوض تجربة برلمانية.

ودعت الجمعية الأحزاب السياسية إلى مراجعة آليات اختيار وتزكية المرشحات، وتوسيع قاعدة النساء المؤهلات لقيادة اللوائح المحلية، فضلا عن تمكينهن من مواقع القرار الحزبي ومنحهن فرصا فعلية للترشح في دوائر تنافسية، معتبرة أن تعزيز التمثيلية النسائية لا ينبغي أن يقتصر على الآليات الانتخابية المخصصة لدعم حضور النساء، بل يجب أن يشمل أيضا تمكينهن من خوض المنافسة المحلية المباشرة وقيادة اللوائح.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية