وقال المكتب النقابي في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، إن هذا الخطاب لا يكتفي بتبخيس مجهودات موظفي المحكمة بالعيون، بل يقدمهم أمام الرأي العام في صورة جماعية لا تعكس حقيقة عطائهم، ولا حجم التضحيات التي يبذلونها يومياً لضمان استمرارية المرفق القضائي.

وأشارت إلى أن الأرقام الرسمية المنشورة على بوابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتحدث عن نفسها؛ فقد حققت المحكمة الابتدائية بالعيون نسب تصفية بلغت 109,9% سنة 2023 و 103 سنة 2024، و99,5% سنة 2025 ، بما مجموعه 116.203 قضية محكومة خلال ثلاث سنوات، معتبرة أنها حصيلة لا يمكن فصلها عن المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات المحكمة، وفي مقدمتها موظفو هيئة كتابة الضبط، الذين يشتغلون بتفانٍ ومسؤولية وضمير مهني في ظل إكراهات مهنية وإدارية يعرفها جيداً من يلامس واقع المحاكم.

وشددت على أن الضمير المهني هو المحرك الحقيقي للعطاء، وليس مجرد جهاز للبصمة أو مفتش يقف خلف الموظف ولا يمكن أن تكون حالات فردية، متى ثبتت مبرراً لتبخيس مجهودات جماعة مهنية بأكملها أو التشهير بها، مستغربة اختزال مفهوم الحضور في البصمة والوجود الجسدي داخل المكاتب في وقت تتجه فيه الإدارات الحديثة نحو الرقمنة وتطوير أساليب العمل وربط تقييم الأداء بالمردودية والنتائج وجودة الخدمات.

وعبرت عن قلقها إزاء التلويح بعزل الموظفين بمجرد ضبطهم في حالة غياب خلال عمليات التفتيش المفاجئة، موضحة أن المشرع لم يجعل إنهاء العلاقة الوظيفية قراراً آلياً يترتب عن مجرد معاينة عابرة، بل أحاطه بضوابط ومساطر قانونية، مطالبة وزير العدل بالكشف عن الأسس والمعطيات الدقيقة التي استند إليها في تحديد عدد الموظفين الحاضرين، وتوضيح مصدرها وسياقها.

وأكدت على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والمساطر والضمانات المقررة للموظفين، رافضة أي تأويل يجعل من مجرد معاينة الغياب خلال التفتيش سبباً آلياً للعزل خارج الشروط المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر، مطالبة الوزارة بالاعتراف بمجهودات موظفي هيئة كتابة الضبط، وتحسين ظروف اشتغالهم، وإشراك ممثلهم في معالجة الاختلالات بدل اعتماد خطاب يزيد من توتير المناخ المهني ويمس بكرامة العاملين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية