وجهت المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة رسمية إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالرباط، تندد من خلالها بالخروقات المتواصلة التي تمس حقوق العاملين داخل المؤسسة.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة 'العمق المغربي' بنسخة منها، أن ما وصفتها بالخروقات تمثل خرقا سافرًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وللقوانين الوطنية المنظمة للمؤسسات العمومية.

وأكدت النقابة في رسالتها أن إدارة الشركة، ممثلة في شخص رئيسها المدير العام، تنهج سياسات تمييزية وإقصائية في حق ممثلي الأجراء، وتعمد إلى تغييب الحوار الاجتماعي وخرق الحريات النقابية، في تحدٍّ واضح للاتفاقيات الدولية رقم 87 و135، وللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما نبهت النقابة إلى تفشي مناخ من الضغط والتضييق داخل المؤسسة، يطال بالأساس المناضلين النقابيين، عبر ممارسات انتقامية وحرمان من الحقوق المكتسبة، مما يُهدد استقرار الشغيلة ويُسيء إلى صورة المغرب في المحافل الدولية.

وطالبت المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، ودعت منظمة العمل الدولية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق العاملين وضمان احترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.