علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر جيدة الإطلاع أن محامية مشطوبة من جدول المحاماة، بتاريخ 30 أبريل 2025، وضعت شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متهمة أسماء وازنة في سلك المحاماة بـ'ارتكاب أفعال خطيرة وثقيلة من الناحية القانونية'.

وأضافت المصادر نفسها أن الشكاية وجهت ضد نقيبين سابقين يشغلان حاليا عضوية المجلس، وضد مجلس هيئة المحامين في شخص ممثله القانوني، إضافة إلى محام آخر ينتمي إلى الهيئة نفسها.

وأردفت المصادر أن هذه الخطوة القضائية تهدف إلى فتح تحقيق معمق في ملفات كانت قد وجهت بالحفظ من طرف كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة حددت مبلغ 60.000 درهم كضمانة مالية لقبول الشكاية، وهو ما قامت المحامية المعنية بأدائه، تأكيدا لجدية مطالبها وخطورة التهم المثارة.

وحسب نفس المصادر، فإن التهم الواردة في الشكاية تتعلق بتقديم أحكام يشتبه في تزويرها بهدف عرقلة مجريات البحث القضائي، والتلاعب في ترتيب الملفات داخل الهيئة.