عاد ملف الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات التركية في شمال قبرص إلى واجهة النقاش البرلماني، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما أثار ثلاثة نواب برلمانيين وضعيتهم، مطالبين بإيجاد حلول تضمن عدم إقصائهم من متابعة مسارهم الجامعي.

وتطرقت إلى هذا الملف كل من النائبة فدوى الرجواني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والعربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد شوقي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في مداخلات همّت تداعيات وضعية هؤلاء الطلبة ومستقبلهم الدراسي.

وفي تفاعل مع هذا الموضوع، دعا أولياء الطلبة إلى عدم استثناء أبنائهم من أي تسوية مرتقبة، خصوصا الذين بلغوا السنة الثالثة أو الرابعة من دراستهم، معتبرين أن نقلهم إلى جامعات في دول أخرى يطرح صعوبات كبيرة، بسبب اشتراط عدد منها إعادة المسار الدراسي من البداية.

وأوضح أولياء المعنيين في رسالة توصلت الأيام 24 بنسخة منها، أن الجامعات المغربية الخاصة لا تشكل بدورها بديلا ميسرا، بالنظر إلى احتمال عدم احتساب سنة أو سنتين من المسار الجامعي السابق، فضلا عن ارتفاع تكاليف الدراسة، مشيرين إلى أن بعض الطلبة يؤدون ما بين 1700 و3000 أورو سنويا، في حين قد تصل رسوم الدراسة ببعض المؤسسات الخاصة بالمغرب إلى 13 مليون سنتيم.

وأبرز الأولياء أن استمرار هذا الوضع يضع الأسر أمام أعباء مالية إضافية، ويهدد بضياع سنوات من التحصيل الجامعي، خاصة بالنسبة إلى الطلبة الذين قطعوا أشواطا متقدمة في دراستهم، مشددين على أن هؤلاء لا ينبغي أن يتحملوا تبعات الإشكالات المرتبطة بتدبير ملف معادلة الشهادات.

وطالبوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإيجاد حل يشمل جميع الطلبة المسجلين بالجامعات التركية في شمال قبرص، دون استثناء، معتبرين أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا الملف، بالنظر إلى ما وصفوه بتقديم تطمينات ومباركة سابقة لهذه الخطوة من طرف مسؤولين بالوزارة، فضلا عن نشر معطيات بشأنها في الجرائد الرسمية.

ويأتي تجدد إثارة هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية في ظل استمرار احتجاجات الطلبة وأولياء أمورهم، الذين سبق أن نظموا وقفات أمام وزارة التعليم العالي بالرباط للمطالبة بتسوية وضعيتهم وإنهاء الغموض المحيط بمعادلة الشهادات الصادرة عن جامعات شمال قبرص.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد خصصت اجتماعها المنعقد يوم الخميس 12 نونبر لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2027.