قالت النيابة العامة الإسبانية في بيان لها، يوم الجمعة، إنها ستطالب سلطات الأقاليم ذاتية الحكم بالضمان الفوري لاستقبال وإيواء القاصرين المهاجرين الموزعين عليها.

وجاء في البيان: 'بعد تلقي المعلومات.. يجب على مدعي عام شؤون القاصرين في الإقليم المقصود أن يطالب السلطة المختصة بحماية القاصرين في إقليمه ذي الحكم الذاتي، ويقوم بشكل عاجل، بتحديد المؤسسة أو أي مكان آخر مناسب الإيواء يراه ملائما لضمان الحماية اللائقة للقاصرين'.

وبذلك، حددت النيابة العامة آلية عمل موظفي كافة فروعها عند توزيع الأجانب القاصرين غير المصحوبين بذويهم من الأقاليم التي تمر بحالة طوارئ هجرة.

وتم اعتماد هذه الوثيقة في ظل الحاجة إلى توزيع القاصرين المهاجرين بين الأقاليم ذاتية الحكم بعد زيادة حادة في أعدادهم بمدينة سبتة.

ووفقا لبيانات وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، فإن نظام الاستقبال في المدينة ذاتية الحكم يسجل 1342 طفلا، في حين لم يتم بعد تحديد هويات جزء من هؤلاء القاصرين.

وفي نهاية يوليو، واجهت مدينة سبتة الإسبانية ذاتية الحكم، الواقعة في شمال إفريقيا والمتاخمة للمغرب، تدفقا جماعيا عشوائيا للمهاجرين.

يوم الخميس أفاد رئيس بلدية سبتة وحاكمها، خوان خيسوس فيفاس، بأن ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في سبتة.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن معظم المهاجرين الذين دخلوا المدينة عادوا طوعا إلى المغرب خلال الساعات والأيام التالية، إلا أن آلافا منهم ما زالوا موجودين داخل سبتة، ما تسبب في ضغوط كبيرة على مراكز الإيواء والخدمات العامة.

وأثارت الأزمة جدلا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الحدود والعلاقات مع المغرب، وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يظل معرضا للخطر إذا اعتمدت مراقبة حدوده الخارجية على تعاون أو حسن نوايا دولة مجاورة واحدة فقط.

المصدر: نوفوستي